"زنانيري" يدعو الحكومة لمواجهة تركيا دبلوماسيا وليس اقتصاديا
قال يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة: إنه من الخطأ الجسيم تصعيد المواقف مع الجانب التركي في الوقت الحالي موضحا أن مصر لديها ذراع دبلوماسية قادرة على مواجهة المواقف السياسية التركية الأخيرة بقوة، مشيرا إلى أن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب التركي خطأ إستراتيجي فادح العواقب.
وقال زنانيري في تصريحات لــ" فيتو": إن هناك تصعيدا شعبيا ضد الدولة التركية دون مراعاة للمصلحة العليا للوطن، حيث إن الميزان التجاري يصب في صالح الجانب التركي كما أن ترسيخ العلاقات بين الدول تستغرق سنوات ومن الخطأ التضحية به بسبب مشكلات سطحية.
وتابع: أن نحو 70% من البضائع من الملابس الواردة إلى مصر مهربة من تركيا وهو ما يصعب من حصر حجم الصادرات والواردات بين الدولتين، مشددا على أهمية التأني في اتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا التي تم توقيعها بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1/3/2007، وتعكس أحكامها – بصفة عامة – صورة للفصول التي تتناول التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوربي في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين من أجل رفع مستوى معيشة شعبي البلدين وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية وتنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما وتوفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين وكذلك خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وخاصة لزيادة الاستثمارات المشتركة في كلا الطرفين وتنمية التجارة والتعاون بين الطرفين في أسواق دول ثالثة.
