إنهم يسقطون شرعية 30 يونيو ويعتقلون الرئيس
لا يعرف معنى الثورة مدافعُ عن الظلم أو ملتزمُ بمصالحه وحقوقه على حساب الآخرين من بنى وطنه، ومن غير المقبول الإبقاء على أسباب تكرارها بشكل انتقامي لمجرد الاحتفاظ لأسباب غير منطقية بممارسي الظلم والفساد.
أقول هذا بينما يحيا المأساة بيننا مجددًا زميلنا الصحفى عصام الشرقاوى الذي طالما عرفته مدافعًا عن المظلومين ومناصرًا لعمال وفلاحي مصر وضحايا الاعتقال الإداري في زمن مبارك ونظامه البائد، فقد استيقظ قبل أيام على واقعة القبض على شقيقه، محمد السيد محمد الشرقاوى، بشكل عشوائي أثناء توجهه إلى عمله في مدينة دمنهور بالبحيرة، لمجرد متابعته مشاجرة على جانب الطريق نشأت على هامش مسيرة إخوانية.
المثير للسخرية من محاضر شرطيين لا أحب أن تسبق سيرتهم كلمة "رجال"، أن يأتى محضر الضبط متهمًا إياه بتنظيم المسيرة الإخوانية وقيادة عناصر إجرامية، دون القبض على أي منهم، واحتجازه وحده وحبسه احتياطيًا حتى ورود تحريات جهاز الأمن الوطنى التي جاءت مطابقة تمامًا لمحضر الشرطة أو قل هي بالأصح تحريات "دفترية" تشبه تمامًا إجراءات الاعتقال والإفراج الدفترية التي كان يتبعها رجال حبيب العادلى.
وحسب رسالة الزميل عصام الشرقاوى لى، فإن شقيقه يسكن بجوار كلية الشريعة والقانون بالقرب من مكان واقعة القبض عليه، أمام مدرسة الثانوية العسكرية، على بعد نحو 2 كيلو متر من مكان الواقعة الوارد بتحريات الشرطى وتحريات الأمن الوطنى المطابقة لها، ربما لم يشفع لشقيقه محمد الشرقاوى خروجه وأسرته لتفويض السيسي في مواجهة الإرهاب ومن بعده تأييده، فأغبياء وحمقى النظام دائمًا ما يختلقون أعداءه حتى يظل اعتماده على أجهزتهم الضعيفة قائم في مواجهة إرهاب تتسع دائرته بأفعالهم.
حماقة المفبركين وصلت بهم إلى حد كتابة محضر به أقوال متهم مقبوض عليه، لم يُجب عن أي من أسئلته الواردة به، ولم تحمل أوراقه توقيعه بالأساس، كما لم ترد به أي إشارة إلى حمله أسلحة أو ذخائر كعادة كثيرين من المشاركين في مسيرات إخوانية تدخل في مواجهات مع قوات الأمن، فيما زايد عليه شرطى الأمن الوطنى فوضع بمحضر تحرياته اتهامات لمحمد الشرقاوى بحمل لافتات مدون عليها شعارات مناهضة للنظام، رغم عدم ورود هذا الاتهام بمحضر الضبط..!!.
وما يزيدنا خجلًا من تلفيقات هؤلاء أن يكون محمد الشرقاوى أحد من عثروا أثناء الثورة على طبنجة أحد ظباط فسلمها لأحد المساجد التي أطلقت دعواتها لجمع الأسلحة الشرطية المفقودة أو المسروقة خلال ثورة يناير، لتسليمها إلى وزارة الداخلية الساعية التى استعادت هيبتها وقتئذ بدعم شعبي من أمثال الشرقاوى وغيره من الشرفاء.
حكاية محمد الشرقاوى استعدت معها مجددًا افتكاسات شرطيين من زمن حبيب العادلى، الذين طالما كانوا يبررون جرائم تعذيب المواطنين باتهامهم بسبق اتهامهم في محاضر أو قضايا، وفى أحوال أخرى كانت عبارات "وبمواجهة المتهم انهار واعترف..."، تعنى مقاصدهم بأن حالات انهيارهم نتجت عن وقائع تعذيبهم وليس استيقاظ ضمائرهم فجأة، كما يتذكر الكافة فلسفة "إضرب المربوط" التي اتبعتها داخلية العادلي، فكانت المأساة في صدور مئات الآلاف من قرارات الاعتقال الإداري لسنوات طويلة بحق مشتبه بهم، دون أن يقدم ضابط واحد مبررًا واضحًا لاصطناع ما كان يسميه أهالي المعتقلين "سبوبة الاعتقال"، التي كان يبرهن به شرطيون ومخبرون لرؤسائهم على حسن أدائهم.
أمثال هؤلاء من الشرطيين يسقطون شرعية 30 يونيو ويحولون شعب مصر إلى محبوس احتياطيًا، وهم من قامت ثورتان لأجل الخلاص منهم ومن شابههم في كل قطاعات الدولة وأجهزتها، وبمرور الوقت سيحولون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نفسه إلى رئيس "معزول عن شعبه" داخل جدران قصره، لا فرق بينه وبين المعتقل داخل سجونها بالمرة.
