سعيد عبد الله:«أغادير» من أهم الاتفاقيات التجارية لمصر

وأكد سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن اتفاقية أغادير تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي أهمية الاتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي، وتطبيق تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة، وذلك باستخدام شهادة منشأ اليوروميد، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ نحو 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 126 مليون دولار خلال عام 2011، أي بمعدل نمو بلغ متوسطه نحو 46% خلال آخر عامين.

وأكد «سعيد» أهمية العمل على إزالة كافة التحديات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة بين دول اتفاقية أغادير، التي تضم تونس ومصر والمغرب والأردن، خاصة أننا نمتلك فرصًا جيدة ويجب العمل على استثمارها لتحقيق أكبر استفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي، كما تعد استكمالا لإستراتيجية التدريب التي تهدف إلى رفع مهارات وقدرات موظفي الدول الأربعة المعنيين بتطبيق الاتفاقية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية؛ حيث تم تصميم ورشة العمل لمد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتطبيقاته في الاتحاد الأوربي ومنظمة الجمارك العالمية، وتمكين المشاركين من دول أغادير من مقارنة المعلومات حول تلك الموضوعات بالتطورات في بلدانهم، بالإضافة إلى تقديم قواعد وسياسات المنظمة المتعلقة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال من خبراء منظمة الجمارك العالمية.

وقال: "تم عمل زيارة ميدانية للإدارة المعنية بالمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك؛ للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية في مجال المشغل الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف الورشة المتمثل في نقل الخبرة والتعاون بين دول أغادير".

وأوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير التي عقدت أول اجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي، فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة، إلى جانب العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول، لافتا إلى أن المشغل الاقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين، وأيضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل على حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى في تلك المنظومة.

وتابع: "تبني الجمارك هذا النظام ذو مردود إيجابي على سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج، مشيرًا إلى أن سلطات الجمارك تلعب دورا هاما في تسيير حركة المبادلات التجارية ليس فقط في إطار أغادير ولكن بصفة عامة، وكلما تطور الأداء الجمركي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في العمل كلما أدى ذلك إلى التسيير على حركة التبادل التجاري وزيادتها".