مصدر قضائى: قرار إحالة ملف أزمة النائب العام لـ"العدل" باطل
قال مصدر قضائى مطلع بنادى قضاة مصر، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بإحالة ملف أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للتحقيق فيه ومناقشته "باطل"، لمخالفته مواد قانون السلطة القضائية.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قرار "القضاء الأعلى" بإحالة الملف لوزير العدل، جاء بناء على نصوص قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة استقالة أى قاض، وهو ما يعد خطأ جسيمًا فى حالة النائب العام.
وأكد المصدر أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يتقدم باستقالته من العمل بالقضاء كى يحال الملف لوزارة العدل، بل وقع على طلب لإعفائه من الاستمرار فى منصبه كنائب عام، وطلب عودته للعمل مرة أخرى بالقضاء، أى أن القرار من البداية شابه البطلان لذا لجأ القضاة إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى تلك الأزمة.
