«الاستثمار»: إجراءات إصلاحية على 3 محاور لرفع معدلات النمو لـ3.5%
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة أجرت إصلاحات هيكلية عبر 3 محاور أهمها الموازنة العامة من خلال إعادة ضبط الإيرادات والمصروفات لتخفيض العجز الكلي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه بدون تلك الإجراءات كانت ستصل إلى 14.5% من ذلك الناتج.
وأضاف سالمان، في تصريحات على هامش كلمته بمؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي اليوم، أنه: تم البدء في إعادة هيكلة الضرائب من خلال تطبيق الضريبة العقارية ورفع الضرائب لـ30%، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتقليص الدعم على الطاقة البالغ نحو 133 مليار جنيه، وبنسبة 29% من نفقات الموازنة، مشيرًا إلى وجود عجز حالي به بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة خفض وصلت لـ45 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك الإجراءات ساعدت في وصول قيمة عجز الموازنة لـ240 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر خفض الدعم على مدى 4 سنوات مع وضع مؤشرات قياسية حتى لا يساهم في زيادة معدلات التضخم على الاقتصاد، في ظل تفاقم الدين العام حاليًا لـ1.7 تريليون جنيه وفوائد خدمة الدين بنسبة 25% من نفقات الموازنة العامة.
وأشار سالمان، أن الحكومة تعمل حاليًا على محور الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، موضحًا أن موازنة العام المالي الجاري أدرجت 67 مليار جنيه في صورة استثمارات، من إجمالي 270 مليار جنيه، منهم 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا فعليًا.
وأوضح سالمان، أن الجزء الأكبر للمشروعات سيتم الاعتماد عليه من خلال القطاع الخاص، خصوصا في ظل اعتماد الدولة بشكل جزئي وكلي عليه بنسبة تتراوح بين 75 و80%، لرفع معدلات النمو إلى 3.5%، نظرًا لأنه من غير المقبول تحقيق معدل نمو بنسبة 2.5% لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وتعافي الاقتصاد.
وأضاف سالمان، أن هناك محورًا آخر تعتمد عليه الحكومة وهو تحسين بيئة التشريعات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للدولة، مع إجراءات لتحسين قطاعي التعليم والصحة.
