تأجيل دعوى"ممدوح حمزة" لإلغاء اتفاقيات التنقيب عن البترول
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسى. والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر، لجلسة 16 إبريل القادم، لإعلان رئيس الجمهورية.
وأشار حمزة فى دعواه إلى أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه "عوار، وإجحاف" بحقوق الشعب المصرى حسب تعبيره، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه، وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبى حسب قوله.
وقال حمزة فى دعواه التى حملت رقم 84 لسنة 1962 إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر، فى مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبى.
وأضاف: نظام اقتسام الإنتاج يقضى بتحمل الجانب الأجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب، وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج .
وأوضح أن الشركة الأجنبية تسترد جميع المبالغ التى أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك فى صورة جزء من الإنتاج دون أى عملية مراجعة من أى جهة، سواء لحجم المبالغ التى تم إنفاقها أو السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبى.
وأشار الى أن هذا كبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات، وحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40.5% من صافى الربح. إضافة إلى رسوم الإتاوات والتى تصل إلى 10% من الإنتاج، نيابة عن الشركاء الاجانب.
وكشف "حمزة" فى دعواه أن قطاع البترول سدد فى عام 2010، 2 مليار دولار "إتاوة" للدولة بدلا من المستثمر الاجنبى، وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف، مثل باقى الشركات فى الدول العالمية، والتى تعمل فى الصين وإندونيسيا والجزائر.
