حقوقي.. وبجح!
قالت الدكتورة غادة والى إن الحكومة مصرة على عدم التراجع عن مراقبة تمويل الجمعيات الحقوقية. أفلحت إن صدقت. المسألة زادت عن الحد.. والتماحيك باسم النشاط الحقوقى فاقت الحدود.
على الوزيرة غض الطرف عن كلام حقوقيين مازالوا يصفون رقابة الدولة على تمويلات جمعياتهم بالتدخل في العمل الحقوقى. على الدولة أن تصم آذانها عن تمادى آخرين بالحديث عن بعبع العودة إلى زمن مبارك. حق أي دولة في مراقبة ما يدخلها من أموال.. حتى ولو تحت راية حقوق الإنسان لا خلاف ولا جدال فيه.
وزيرة التضامن في مؤتمرها الصحفى الأخير كانت ثابتة. قالت لا دولة في العالم تبيح دخول أموال أجنبية إلى جمعيات أهلية على أراضيها دون رقابة. كلام زى العسل. وكلام الحقوقيين مر علقم.
كفى مزايدة بـ " بعبع " دولة مبارك. مللنا تلك النغمة. مبارك في السجن، والسيسي رئيس الجمهورية الآن. المشكلة في بعض " الحقوقيين " والنشطاء الذين لم يدخلوا السجن!
مللننا اللت والعجن باسم حقوق الإنسان. قدمت حكاية العودة إلى زمن مبارك تلك. ليس كل من ارتدى ثوب الحقوقى.. منزه عن هوى النفس وشهوات الدنيا. كلام الوزيرة مؤخرا عن مسودة قانون الجمعيات الأهلية بشرة خير. الملاحظة الوحيدة كانت تلميحها عزم الحكومة طرح مسودة القانون في حوار المجتمعى.
مع مين الحوار المجتمعى ؟
مع الأحزاب.. وأعضاء المجتمع المدنى !
يادى الحوار المجتمعى. اللهم احفظنا من الحوار المجتمعى. لم يعد للمصطلح طعم ولا ريحة. ماسخة كلمة "الحوار المجتمعى". ثقيلة على الودن.
لم تدخل قضية عندنا حوار مجتمعي إلا تفتت وتمحورت وتغيرت.. وخرج منها مليون مشكلة واختلاف. وخرج منها أيضا مليون بطل مغوار بأى كلام دفاعا عن حقوق شعب لم يطلب منه شيئا. بات "خوار مجتمعى".
بررت الوزيرة الحوار المجتمعى برغبتها الاستحواذ على دعم الأحزاب للقانون في البرلمان الجديد. لكن الأحزاب التي ستحاورها الوزيرة لم تنجح حتى الآن في الإعداد للبرلمان الجديد. بعضها لم يختر مرشحيه.. ولا يعرفهم. أغلب الأحزاب لا نعرفهم. ثم إن الوزيرة لن تجد في حوارها المجتمعي مع الأحزاب..إلا بالمعارضين لرقابة الحكومة على أموال الجمعيات في الصفوف الأولى!
يعنى تحصيل حاصل.. يعنى واحد حوار وصلحه. يعنى ضجيج بلا طحين.الحوار عادة ما يكون فيما فيه خلاف. رقابة تمويل الجمعيات الحقوقية لا خلاف فيه. لكن لا كلام في حق الدولة حماية أمنها القومى.. ومراقبة أموال تدخل ولو بحجة حقوق الإنسان.. وتعليم الشعب حماية إرادته كما يقول الأخوة الحقوقيين. يكفينا شر الحقوقيين.
في الدول الديمقراطية تسن الدولة تشريعات، وتسقطتها الأحزاب في البرلمان. لكن لدينا تذهب وزيرة التضامن للتفاهم في بديهيات مع أحزاب تسقط في البرلمان! كثر الكلام في مسالة تمويل المنظمات الحقوقية. انحنت الدولة احيانا للعواصف.. وإلتزمت الصمت احيانا أخرى. لم نلمس اتجاها قويا في مواجهة "بجاحة من يرى في رقابة الدولة على التمويل الخارجى كبت للحريات ".
يبدو أن الحكومة عازمة على الحسم هذه المرة..الدكتورة غادة والى قالت هذا. قالت لا تراجع ولا مناقشة في الرقابة على التمويل.
افلحت أن صدقت، فبعضهم حقوقى.. وبجح بعد الظهر !
