إهدار المال العام يسيطر على نادي صيد بورسعيد

تقدم أعضاء نادي هواة الصيد ببورفؤاد باستغاثة إلى كل من رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وإلى محافظ بورسعيد ورئيس مدينة بورفؤاد لما تعرض له النادي من إهدار للمال العام - علي حد وصفهم.

من جانبه، قال محمد العربي منصور، عضو الجمعية العمومية للنادي: "إننا كأعضاء بالنادي نتوجه إليكم بنداء استغاثة لإنقاذ أوضاع باتت في غاية السوء جراء انعدام الضمير فيما يخص المنشآت الخدمية والرياضية المتعددة ببورسعيد".

وأكد منصور بدء مسلسل إهدار المال العام منذ إقامة حمامات خاصة للأعضاء من ناحية الشاطئ، وبالفعل تم التعاقد مع شركة مقاولات بمبلغ يقدر بـ300 ألف جنيه من أجل إنشاء تلك الحمامات، ناهيك عما تم هدمه بنفس المكان حيث كانت تحتوى على مظلة يستظل بها قرابة 300 عضو بجانب الشاطئ، متوفر بها توصيلات كهربائية وكانت تخدم الأعضاء.

وفوجئنا بعد فترة بتوقف العمل وعلم أعضاء النادي جميعًا أن السبب هو تدخل القوات المسلحة، حيث إنها منعت المقاول القائم بالأعمال من استكمال إنشاء تلك الحمامات وذلك لعدم وجود تصريح منها وعدم التنسيق المسبق معها. 
ما جعل المقاول على حد علمنا، يقاضى ديوان عام مدينة بورفؤاد، وكذلك قد حصل على جزء كبير من مستحقاته المالية.

وأشار محمد العربي أننا فوجئنا بعد ذلك أنه قد تم طرح استكمال إنشاء الحمامات لمناقصة أخرى بالفعل تم إرساؤها على مقاول جديد وقد تم منعه، ومن شروط تلك المناقصة أن يحصل المقاول على نسبة 25% من قيمة المناقصة، وبالفعل تم مرور الزمن المحدد وطالب المقاول بالنسبة المحددة وبعد تلك الفترة وتدخل أعضاء مجلس الإدارة وبعد اتصالات مكثفة مع محافظ المدينة، ما أجبر المقاول على تهاوده في المطالبة بنسبته المتفق عليها وتأجيلها، وأصبح الوضع يئول إلى ما هو عليه.

واختتم منصور تصريحه: "إننا نعرض تلك المشكلة لكل مسئول لديه ضمير ولديه مسئولية من أجل الارتقاء بالنادي وحرصًا على إهدار الأموال التي خصصت للنادي من تصرفات غير مسئولة كان من الأولى إنفاقها في تنمية وتطوير النادي ومن أجل تقديم خدمة جيدة للأعضاء وليس بغرض مهاجمة إدارة النادي رغم أنها مازالت تسير على نفس نهج الإدارة السابقة ومع علم كثير من الأعضاء أنها تحيط الغموض ببعض الحقائق بالنادي ولكن نتوجه في النهاية بسؤال إن كانت تلك الحمامات أصبحت غير صالحة للاستكمال، فمن سوف يعوض الأعضاء عن المال المهدر، وإن كان استكمالها ليس به أي شبهة، فمن المسئول عن إهدار الوقت الذي مر على توقفها وعدم إنهائها واستخدام الأعضاء لها.