«الحق في الدواء» يؤكد أهمية تقوية الصناعة الوطنية.. مذكرة لرئيس الجمهورية للنهوض بشركات قطاع الأعمال.. تصنيع «ممفيس» لـ«سوفالدي» خلال شهور قليلة وخفض سعره لأقل من 60%
أصبحت صناعة الدواء إحدى وسائل الهيمنة الأوربية والأمريكية مثلها مثل صناعة السلاح، والفترة الحالية تشهد اندماجات بين الشركات العالمية العملاقة واحتكار صناعة الدواء العالمية من عدد من الشركات العملاقة في دول بعينها هي الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة وقد تنضم إليهم اليابان.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أهمية تقوية دور صناعة الدواء الوطنية والعمل على إزالة المعوقات التي تهدد بانهيارها وخفض الآثار الاحتكارية لسياسات شركات الدواء العالمية، واتخاذها الدواء كإحدي أدوات الهيمنة السياسية لإضعاف السيادة الوطنية.
وأشار المركز المصري للحق في الدواء إلى أن دخول الشركات القابضة المملوكة للدولة في مجال تصنيع الأدوية الحيوية وخاصة ادوية الكبد يعد نقله هامة في تاريخ الشركات الـ8 التابعة للشركة القابضة والتي تقوم بإنتاج نحو 1221 صنفا من الأدوية 77% منها يباع بأقل من 15جنيها.
وأكد أن دخول شركة ممفيس لتصنيع دواء سوفالدى ذات الفاعلية الفائقة في مجال الكبد يساهم في كسر الاحتكارات المتوقعة وخفض أسعار الدواء الجديد إلى أكثر من 60% من سعره الحالى، كما أن قدره القطاع ستمكنه من إنتاج سوفالدى خلال شهور قليلة، ولن يكون الأمر يحتاج إلى سنة للإنتاج كما هو الحال في القطاع الخاص.
وأشار المركز إلى ضرورة الدخول بقوة لإنتاج الإنسولين لأنه على درجة كبيرة من الأهمية لأن إنتاج هذه الأدوية سيوفر على الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا وسيساهم في تخفيض أسعار الدولار وإعادة الهيبة للجنيه المصرى.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال تعانى من الانهيار خلال ثلاثين عاما خاصة بعد القانون 203 وبداية عصر خصخصة الشركات فتم تخريب هذه الشركات عن عمد وتجفيف منابعها وعدم ميكنه الشركه بالتكنولوجيا وتركها تغرق في ديون كبيرة حتى يسهل التخلص منها بسهولة.
وأشار المركز إلى أنه تم فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص اللذى تعاظم دوره واصبح يمتلك معظم إنتاج السوق وفرض سطوته فأصبح تسعير الدواء ليس على أسس علمية ولكن على درجه القرب من ابواب الحزب الحاكم وحقق هؤلاء ارباح بمئات الملايين وتحركت أسعار هذه الشركات لكنها لم تقدم جديدا في مجال الصناعة واكتفت بإنتاج البدائل فقط ولم تقدم جديدا في مجالات البحث العلمى الدوائى طوال 30 سنة اكتفت فقط بالأرباح وارتفاع أسعار الأسهم وتصدر شاشات البورصات.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال مازالت تبيع أدوية بجنيهين وثلاثه جنيهات، وهو الذي يمول استيراد ألبان الأطفال والإنسولين والأمصال ولم تتوقف خطوط إنتاجه مثل شركات أخرى بحجة عدم تحقيق مكاسب.
وكشف عن إعداد مذكرة ستقدم لرئيس الجمهورية عن أوضاع القطاع خلال آخر عشر سنوات وطرق الارتقاء به وتطويره ومسايرته للتكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبرائه وكوادره.
وطالب بضرورة تحريك أسعار الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال بمقدار جنيه واحد، خاصة أن الأسعار لم يتم تحريكها منذ أكثر من 10 سنوات، ما أدى إلى زيادة الأصناف التي تباع بسعر أقل من سعر التكلفة، وبلغ إجمالى خسائرها في العامين الماضيين ربع مليار جنيه ذهبت للشركات الخاصه.
وأوضح مركز الحق في الدواء أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2013 أكد تكبد الشركات خسائر كبيرة جراء إنتاج مستحضرات يقل سعر بيعها عن سعر تكلفتها في نحو 600 صنف.
وطالب المركز الحكومة المصريه بتطوير وتحديث مصانعها ومنشآتها، بما يساعدها على المنافسة محليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وإعطائها دورا أكبر في مجال التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات من الدواء، خاصةً للأسواق العربية والأفريقية، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة مثل اتفاقيه الكوميسا وتصدير الدواء المصرى إلى دوله العراق وأفريقيا التي تكتسب فيها الدواء سمعة جيدة.
