خطط جديدة لضم مصانع "بير السلم" للدولة.. حرز الله: ستساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وإتاحة فرص عمل جديدة.. عبيد: عدم ضمها يساعد على زيادة الفساد بها

في خطوة جديدة لمجلس الوزراء تمت الموافقة على مشروع قانون لتنظيم "التمويل متناهى الصغير" أو كما يطلق عليه "الاقتصاد غير الرسمى" والذي توقع وزير الصناعة بإصدار مرسوم رئاسى به خلال الأيام القادمة.

وقال عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى، إن "الاقتصاد غير الرسمى" هو نشاط الشركات أو المصانع التي لا يتم مراقبته من قبل الحكومة، والتي لا تقوم بدفع الضرائب ولا يوجد لديها دفاتر محاسبية، وليس لديها تأمين ولا رعاية طبية للعاملين بها، "المصانع تحت السلم" على حسب قوله.

وأضاف حرز الله على أن نسبة الاقتصاد الغير رسمى تترواح بين 30% إلى 70% من الناتج القومى، وإجمالي الناتج منه نحو 395 مليار دولارً سنويًا أي ما يعادل 2،6 تريليون جنيه مصرى.

منتجات غير محرمة

وأشار حرز الله على أن هذه المصانع أو الشركات، تساهم بشكل كبير في تصنيع العديد من السلع والمنتجات التي يستخدمها المواطنين، أو ما يسمى بالسلع الغير محرمة والتي لا يحرمها القانون أو الشريعة.

وأكد على انضمام الاقتصاد الغير رسمى للاقتصاد الرسمى، سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة الحصيلة الضريبية، وإتاحة فرص عمل جديدة، وأضاف بأن المصانع ستستفيد من هذا أيضا من خلال توفير مناخ أفضل للعاملين وعمل تأمين صحى لهم والمحافظة على حقوق العمال، وأيضا العمل تحت غطاء قانونى.

وشدد حرز الله على أن سبب اتجاه المستثمرين أو أصحاب هذه المصانع إلى الاقتصاد الغير رسمى، هي كثرة التعقيدات التي تواجهم في إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء المشاريع لهم ووجود الأنظمة الضريبية الغير اعتيادية وزيادتها عليهم بشكل مبالغ فيه.

خارج النطاق
وقال حسن عبيد الخبير الاقتصادى، بأن الاقتصاد الغير رسمي هو الاقتصاد البعيد عن عيون الدولة أو خارج النطاق، من الناحية الضريبية والإدارية، بالإضافة إلى أن هذه النشاطات تتزايد في كل عام، ولا تستطيع الحكومة عمل شئ لها لبعدها عن الأنظار.

وأضاف عبيد أن العوامل التي تحمل الأشخاص علي الابتعاد عن الاقتصاد الرسمى، هي صعوبة الروتين الإداري والذي يعم الأجهزة الإدارية والمؤسسات، وزيادة الحصة الضريبية التي ستكون عليهم، بالإضافة لعدم وضوح الدور الذي تقوم به الدولة بالنسبة لهذه المشروعات ومزاحمة الدولة للأفراد والأنشطة مزاحمة قاتلة وعدم وضوح دور الفرد في نظام المشاريع الخاصة.

استغلال سيئ
وأكد عبيد على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الدولة، سيساهم في زيادة الإيرادات زيادة هائلة، من جمع إيرادات الضرائب وزيادة فرص العمل التي لا تحظى برعاية اجتماعية وطبية ويتم استغلالها استغلال سيئ.

واستكمل عبيد بأن الاقتصاد غير الرسمى، يشارك في الناتج القومى للبلاد ولكن منتجاته لا تخضع للمعايير الدولية "الأيزو"، لأنها مجهولة الهوية أو مصنعة داخل "مصانع تحت السلم" على حسب تعبيره، وهذا يساعد على تزايد الفساد، عدم وجود الضوابط والرقابة عليه.

وأكد عبيد على أن النسبة من هذه المصانع، تتراوح مابين 30% إلى 40% من الناتج القومى أي ما يعادل 750 مليار جنيه مصرى في العام الواحد، وهذه المبالغ بالطبع خارج حسابات الناتج القومى، وهذا بالطبع يأتى بالسلب على الدولة، لأنه يقلل من قدرتنا على قياس الإنتاج القومى كاملًا.