ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة «محلب».. بحث ترتيبات قمة فبراير الاقتصادية بشرم الشيخ.. و«قدري» يستعرض إجراءات «المالية» لضبط المنافذ الجمركية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع اللجنة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء التجارة والصناعة، التخطيط، البترول، المالية، التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولى.

"ترتيبات القمة الاقتصادية"
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والمقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، كما تم تأكيد أن المؤتمر سوف يلقى الضوء على رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما سوف تطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكدت الدكتورة نجلاء الاهواني وزير التعاون الدولي، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالإضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p"، التي ستعرض في المؤتمر الاقتصادي المقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت "نجلاء" خلال الاجتماع، أنه سيتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولى، تكون مهمتها التنسيق والتحضير لهذا المؤتمر، وسيقوم وزير التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع اتحاد الغرف الصناعية، لمناقشة المشروعات التي ستطرح من خلالها على المؤتمر، كما سيعقد أيضا وزير السياحة اجتماعًا مع غرف السياحة لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة.

"الإصلاح التشريعي"
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعى المطلوب، وخاصة قانون الاستثمار، والعامل الثانى حل مشكلات المستثمرين لإرسال رسائل إيجابية بأن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حاليا.

وعرض الدكتور هاني قدري وزير المالية، موقف إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "قدري" خلال الاجتماع، أن المنطقة الجمركية في بورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تمامًا، للعمل على حماية الصناعة المصرية بكل الطرق.

وأشار وزير المالية إلى أن ميناء سفاجا يعانى مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين في الجمارك وتغييرهم بآخرين.