غدا.. "المعهد المصري" يبحث دور "الإصلاح التشريعي" وعملها المستقبلي

شكلت لجنة الإصلاح التشريعى بقرار جمهورى رقم 187 لسنة 2014 بهدف العمل على إعداد مشروعات القوانين اللازمة للحكومة والنظر في القوانين القائمة، وقد بدأت أعمال اللجنة بعد عيد الفطر الماضى بمقر مجلس الشورى وشكلت أمانة فنية وعدد من اللجان النوعية.

في هذا الإطار يناقش المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية دور لجنة الإصلاح التشريعى وعملها المستقبلى، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة السابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى تحت عنوان " لجنة الإصلاح التشريعى الدور والرؤية المستقبلية"

سيحاضر فيها المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة، وإبراهيم الغريب أستاذ علم الاجتماع، وسعيد عبده، أمين اللجنة القانونية بحزب النور بالجيزة، ويدير الجلسة رامي حافظ، المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطي المصري.

ويهدف مشروع مراقبة الأداء البرلمانى إلى تطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية.