اليوم الذى تسرق فيه تركيا اقتصادنا

آفاق ما بين الاقتصاد الرسمى والعشوائى، علينا أن نمنح حوافزنا الاستثمارية والاقتصادية لمن يعطينا نفس الحوافز، موضوع التبادل التجارى بين مصر وتركيا يصب فى مصلحة تركيا بنسبة تبلغ 90%، حيث التبادل التجارى بلغ العام الماضى 4.2 مليارات دولار منها واردات تركية لمصر 3.92 مليارات دولار، وتبلغ نسبة الصادرات المصرية للسوق التركية 216 مليون دولار فقط.
علينا أن نمنح حوافزنا الاستثمارية والاقتصادية لمن يعطينا نفس الحوافز، ونلاحظ تركيز تركيا على الاستثمار فى البنية التحتية والسلع الاستراتيجية وهى الأعلى عائدا استثماريا فى مصر، إذ يناقشون الآن إنشاء مجمع للصناعات الأسمنتية فى سيناء مع استغلال منجم الفحم فى المنطقة كمشغل للمجمع وإعادة إنتاج الفحم منه مرة أخرى.
كان الأولى لحكومتنا أن يتم عرض الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بالأساس على جمعيات المستثمرين العالمة فى السوق المصرية والجمعيات الوطنية للاستثمار التابعة للقطاع الخاص المصرى، وعمل تجمعات حرفية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى كل قرية مصرية بحوافز ضريبية تمتد لمدة 5 سنوات وإدخال الاقتصاد العشوائى الذى يمثل نحو 35% من حجم الاقتصاد الكلى فى مصر منظومة الاقتصاد الرسمى وهذا لم ينفذ.
إذا لم يقم على تشريع من وزارة الصناعة والتجارة ومبادرة قوية من رئاسة مجلس الوزراء حتى يتم القضاء على البطالة نهائيا وإدخال ما يعادل 15 مليون فرصة عمل الشرعية والقانونية فى حيز الاقتصاد الرسمى والمنظم حتى يتم عودة الثقة لدى مستثمرى الداخل وزيادة استثماراتهم بما يعادل 40% خاصة أنه الآن تتم مراجعة جميع القوانين الاقتصادية وفقا للقوانين الاقتصاد والاستثمار العاملة فى السوق العالمية، وبالتحديد فى اليابان وألمانيا وبعد ذلك يتم عرض هذه الخريطة على التكلتلات العالمية فى السوق العالمية.