"الفكر والتعبير" تطالب بالتراجع الفوري عن تعديلات قانون الجامعات

قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير": إنها تابعت بقلق بالغ الأنباء التي تناقلتها عدد من الصحف المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل في قانون تنظيم الجامعات يتيح لرئيس الجامعة عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم من خلال توجيه اتهامات لهم بالتظاهر والتحريض على العنف وتعطيل العملية التعليمية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذا التعديل ينص على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات المتمثلة في الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة".

كما يمنح رئيس الجامعة الحق في عزل أعضاء هيئة التدريس مباشرة، بقرار منه بناءً على الاتهامات التي توجد بالمواد 103 و104 من قانون تنظيم الجامعات.

ودعت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، مجلس الوزراء إلى التراجع فورًا عن هذا المقترح والتوقف عن التدخل في شئون الجامعات وتقييد الحرية الأكاديمية، محذرة من خطورة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف حريات وحقوق الأساتذة والطلاب على كفاءة الجامعة وإنتاجها المعرفي والأكاديمي.