الحكومة تدرس إلزام المواطنين باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال تبني المشروعات القومية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل، مثل مشروع محور قناة السويس، وكذلك استصلاح الأراضي وتوفير الأمن الغذائي بداية من استصلاح 3 ملايين فدان، ومشروعات لوضع مصر في الطاقة الجديدة لتكون قبلة للاستثمارات في كافة المجالات.

وكشف أنه من المقرر إصدار قرار بترشيد استهلاك الوقود خلال الفترة القادمة، من خلال تسيير السيارات بالغاز الطبيعي وشراء المواطنين للأجهزة الكهربائية الأكثر وفرا في الطاقة.

وأوضح قدري، خلال كلمته في مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي، المنعقد اليوم، بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على إعادة النمو في مصر بحيث يكون شاملا ولا يركز على فئات معينة، مع توافر صفة الاستقرار والاستدامة، ووضع سياسات للاقتصاد الكلي بدون أن يكون لها أية تبعات خطيرة، مشيرًا إلى أن مصر تدفع فاتورة مدفوعة مقدمًًا وفقاُ لخطة إصلاحية مجتمعية.

ولفت إلى وجود إجراءات لتحسين صورة البرامج الاجتماعية ووصولها لمستحقيها خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، بداخل مظلة الاهتمام الحكومي، بحلول العام المالي 2016/2017، ووفقًا لبرامح التأمين على المدى الطويل وبدون تحميل الطبقات الأكثر فقرًا أعباء، وكذا الحد من البيروقراطية المعيقة للنمو.