الوقاية من الإفلاس في الدول المتضخمة‏

كل نشاط اقتصادي لا يتخذ إجراءً يتفادى به تأثير التضخم –انهيار قيمة النقود وارتفاع الأسعار- هو نشاط تم الحكم عليه بالإعدام، ففي كل الحالات لا يمكن لصاحب المال أن يعيد شراء الخامات مرة أخرى لإعادة دورة الإنتاج مرة أخرى.

التضخم سبب لإعلان حالة الإفلاس فجأة ودون مقدمات، مع أن الشركة قد تكون وزعت أرباحًا العام السابق وبالإضافة إلى ذلك دفعت الضرائب وللأسف القوائم المالية هي قوائم للأسف وهمية، فطالما لم تتخذ هذه القوائم المنظور الاقتصادي لتقدير قيمة الأموال بعد مرور الوقت عليها، وهو ما يعكس انهيار قوتها الشرائية إذا فهي قوائم تتعامل بالأرقام فقط وهو منظور غير حقيقي ولا يعكس الواقع أبدًا.

إذا سألت أي متعلم ألا تعترف بأن العملة تنهار في البلاد المتضخمة؟ يقول نعم فما كان يشتريه المال منذ سنة لا نستطيع الآن أن نشتريه فالأسعار ارتفعت وقيمة المال انهارت.

وإذا سألت المحاسبين هل توافقون على تأثير التضخم فى الشركات أنه يسبب إفلاسًا يقولون نعم.. فتوزيع الأرباح الناتجة من إمساك قوائم مالية عقيمه لا تعترف بالتضخم كفيل بتوزيع أرباح صورية ليست حقيقية وإنما النتيجة هي توزيع ربح في الظاهر والحقيقة هي توزيع الأصول المادية على الشركاء والمساهمين حتى تنتهى الأصول.

كل الأرصدة بالمدينين والمصروفات المدفوعة مقدمًا وبالخزائن والبنوك والنقدية والعهد هي كلها أرصدة لا تحتفظ بقوتها الشرائية وإنما تنهار بمرور الزمن، وأتذكر في القطاع العام حين يريد المدير العام أن يوزع أرباحًا ليسعد العاملين يستعين بأحد الخبراء لإعادة تقييم المخزون بقيمة أكبر من قيمته، مما يظهر الشركة رابحة وفي الحقيقة تظهر الخسارة فجأة ودون مقدمات.

لذا كان لابد من التفكير في الخروج من هذه الدوامة بوضع بند مساعد للقوائم المالية للحفاظ على الأنشطة من الإفلاس، ولذلك تمت مناقشة إحدى النظريات التي قمت بمناقشتها في مؤتمر العلماء المصريين الأمريكيين وفى جامعة القاهرة وقضت بأهمية التطبيق حفاظًا على الاقتصاد عن طريق حساب قيمة انهيار أموال الشركات في السوق بقيمة التضخم وخصمها من الأرباح قبل التوزيع حتى لا يتم توزيع أصول المنشأة على أنها أرباح ويكون مصيرها التعثر.

المعادلة هي:
متوسط (العملاء + بنوك + نقدية + أرصدة مدينة أخرى) -متوسط (الموردين + تسهيلات ائتمانية + أرصدة دائنة أخرى)