الوطني: تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة بأمريكا يدفع الدولار للارتفاع

وأضاف البنك الوطني في تقريره الأسبوعي الصادر أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى ما يقارب أعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الأخيرة وذلك مقابل العملات الرئيسية الاخرى وفي ضوء تزايد الطلب على الدولار.
وذكر أن تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة شكل دعما قويا للدولار بالرغم من التراجع الحاصل في الطلب على السلع المعمرة مشيرا إلى أن المجلس الاتحادي الأمريكي اقترح إنهاء العمل ببرنامج شراء الاصول مع حلول شهر أكتوبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال أغسطس الماضي إلى اعلى مستوى لها خلال ما يفوق ست سنوات وهو ما يدل على أن سوق الإسكان تسير إلى التعافي حيث ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة بنسبة 18 في المئة ليصل العدد الإجمالي إلى 504 آلاف وحدة سكنية سنويا وهو الحد الاعلى لها منذ مايو 2008.

وأوضح أن عدد المطالبات الأولية على تعويضات البطالة سجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي الذي جاء دون التوقعات خصوصا أن تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد شجع أصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم وارتفع عدد تعويضات البطالة الأولية بحسب وزارة العمل في واشنطن بمقدار 12 ألف مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 293 ألف مطالبة بدلا من العدد المتوقع عند 296 ألف مطالبة.

وعن القارة الاوربية قال التقرير إن النشاط الاقتصادي في قطاع الأعمال حقق نموا اقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الحالي اذ اقدمت الشركات على خفض الأسعار للشهر الـ30 على التوالي مشيرا إلى أن هذه البيانات جاءت وسط تراجع في مؤشر الثقة بمناخ الأعمال الالماني نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر.

وذكر أن التمويلات العامة في بريطانيا استمرت بالتراجع خلال شهر أغسطس الماضي بعد البداية الضعيفة لها عند بداية السنة المالية مشيرا إلى أن المكتب الوطني للاحصاءات اظهر أن صافي الاقراض في القطاع العام والذي لا يشتمل البنوك التابعة للحكومة بلغ 6. 11 مليار جنيه استرليني.

وأضاف أن ارباح القطاع الصناعي تراجعت خلال الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ سنتين وهو ما يدل على التراجع المتزايد في القطاع اذ تراجعت الارباح الإجمالية للقطاع الصناعي الصيني خلال شهر أغسطس بنسبة 6. 0 في المئة عن العام الماضي وذلك مقارنة بالارتفاع الذي حققته خلال يوليو الماضي والذي بلغت نسبته 5. 13 في المئة.

وافاد بان أسعار المنتجات الاستهلاكية في اليابان سجلت ارتفاعا بنسبة 1. 3 في المئة سنويا خلافا لنسبة 2. 3 في المئة المتوقعة مضيفا أنه بالرغم من أن الارتفاع يعتبر كبيرا فانه من المفترض أن يتم الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي تحملها ضريبة المبيعات على هذه النسبة