ننشر حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الرياضة بإلغاء انتخابات السباحة

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكم الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن ياسر محمد عبد المنعم الملاح المرشح لعضوية الاتحاد المصرى للسباحة، والتي يطالب فيها بإجراء الانتخابات التكميلية للاتحاد في موعدها المحدد في 29 سبتمبر 2014، وذلك بعد تحديد جلسة استثنائية اليوم الأحد لنظر تلك الدعوى، وقررت المحكمة في حكمها وقف تنفيذ قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بإلغاء الدعوى لعقد انتخابات تكميلية لاتحاد السباحة على منصب عضوية اتحاد السباحة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه وفقا لصحيح تكييف الطلبات، قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة محل خطابه إلى الاتحاد المصرى للسباحة بتاريخ ١٧ أغسطس الماضى، بالعدول عن إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة الاتحاد مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عرض أمر المدعى كمرشح وحيد للانتخابات مقعد مجلس الإدارة الشاغر للوزارة ٢٠١٢ / ٢٠١٦ على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للسباحة يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عندما دفع به المجلس القومى للرياضة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى، فان هذا الدفع مردود عليه بان قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الصفة في دعوى الإلغاء تتوافر من كان لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه وتكون المصلحة شخصية ومباشرة

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه بعدم الدعوى إلى الانتخابات التكميلية هو ما ترتب عليه قيام الاتحاد المصرى للسباحة استبعاد بند الانتخابات التكميلية من جدول أعمال الجمعية العمومية العدية المقررة غدا الإثنين، وما يرتبط بذلك في منع عرض أمر المدعى على هذه الجمعية كمرشح وحيد في هذه الانتخابات للتصويت على اعتماد فوزه بالتزكية على نحو ما تقرره المادة ١٦ من لائحة النظام الاساسى للاتحادات رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٨، الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه مؤثرا تاثيرا مباشرا في مصلحة شخصية المدعى