«الخصخصة مرفوعة مؤقتًا من الخدمة».. وزير الاستثمار لـ«فيتو»: رفض عروض الشراء لشركات قطاع الأعمال بالبورصة.. وطرح حصص إضافية «خيار مُستبعد».. رئيس البورصة: لا نملك رفض الع
«تحسين مناخ الاستثمار في مصر على رأس أولويات الحكومة» الجملة الأكثر تداولا على لسان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية، وباتت شعارًا للحكومة، إلا أن ذلك اقتصر إلى حد كبير على الاستثمارات العربية والأجنبية، واكتفت الحكومة ذاتها بالحديث عن تشجيع القطاع الخاص، في حين تجاهلت الحديث عن إعادة هيكلة وتطوير قطاع الأعمال العام.
وفتحت عروض الشراء الإجبارى التي تلقتها عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الباب على مصراعيه أمام التكهنات بشأن اتجاه الحكومة لقبول أي من تلك العروض حال تقدمها لإحدى شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة، أو التي تمتلك الشركات القابضة حصة حاكمة فيها، واعتبار ذلك نوعًا من الخصخصة المستترة، وإهدارًا متعمدًا للمال العام، التي غالبًا ما تمر مرور الكرام دون أن يلتفت إليها أحد، خاصة أنه يتردد بين الحين والآخر تقديم عروض شراء لشركات خاسرة بالبورصة، تكون بمثابة بوابة لخروج المستثمرين وتعويض لخسائرهم بتلك الشركات.
وزير الاستثمار أشرف سالمان أكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه من المقرر رفض جميع عروض الشراء لشركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة - سواء عروض الشراء الإجبارى أو الاختيارى، لافتا النظر إلى أنه لا نية للحكومة في الوقت الحالى لطرح حصص إضافية لتلك الشركات للاكتتاب العام للبورصة، وعدم التفكير في ذلك قبل ثلاث سنوات على الأقل.
وأوضح «سالمان» أن قطاع الأعمال العام لم يجد خطة إلى الآن لإعادة هيكلته، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن وزارة «الاستثمار» وضعت خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، سيتم تنفيذها اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، تتضمن المرحلة الأولى من تلك الخطة تصنيف الشركات الرابحة والخاسرة، ووضع مؤشرات واضحة للأداء لمحاسبة مجالس إدارة الشركات، بالإضافة إلى توحيد المعايير للشركات ذات الطبيعة الواحدة.
وتعقيبا على قرار الحكومة برفض عروض شراء شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة قال وزير الاستثمار: لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول تلك العروض في الوقت الحالى - سواء المقيدة بالبورصة أو غير مقيدة - دون معرفة القيمة الحقيقية لتلك الشركات، لافتًا إلى أنه جار إعداد دراسة تشخيصية لشركات قطاع الأعمال العام والبالغ عددها 125 شركة، لمعرفة حجم الاستثمارات بها، بالإضافة إلى إعداد دراسة فنية عن كل شركة من قبل مستشار مالى مستقل، تبدأ اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل ولمدة 6 أسابيع، على أن يقتصر إسناد تلك الدراسات على المستشارين الماليين المرخصين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والبالغ عددهم 60 مستشارا ماليا، وهو ما سيتيح معرفة حجم الأصول الحقيقية لشركات قطاع الأعمال العام، وأوجه القصور بها.
وأشار إلى أن وزارة «الاستثمار» ستطلب تقريرين عن كل شركة، ومن ثم سيتم إسناد 4 شركات لكل مستشار مالى مستقل، بتسعيرة ثابتة لكل شركة، وهو ما يفتح الباب أمام عمل جميع المستشارين الماليين المستقلين.
وتابع بقوله: ستجمع وزارة الاستثمار الدراسات الفنية المعدة من قبل المستشار المالى لشركات قطاع الأعمال العام لتبدأ المرحلة الثانية لإعادة هيكلتها، وهى معرفة الاصول غير المستغلة، والمشروعات غير المكتملة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتمويل إعادة هيكلة كل شركة سواء عن طريق الجهاز المصرفى أو طرح سندات، مشددًا في ذات الوقت على دعم «الاستثمار» لقطاع الأعمال العام، والعمل على تخفيض خسائر الشركات، بالتوازى مع خطة إعادة الهيكلة المزمع البدء بها خلال أيام.
كما أكد وزير الاستثمار حرص «الحكومة» على استمرار شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة، وكذلك الشركات التي تمتلك الشركات الحكومية حصة حاكمة فيها، ورفض شطب أي من تلك الشركات اختياريًا، مستشهدًا بتدخل وزير التموين في العدول عن شطب شركة الدلتا للسكر اختيارًا من البورصة.
خطة الحكومة لشركات القطاع لم تتوقف عند هذا الحد حيث فجر «سالمان» مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه من الممكن أن تتجه «الاستثمار» لزيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام، عبر تأسيس شركات جديدة، أو الاستحواذ على عدد من الشركات التي تملك الشركات القابضة حصص غير حاكمة بها، بعكس ما يتردد من مخاوف بشأن التفريط في شركات قطاع الأعمال الحالية.
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن «البورصة» ليست طرفًا في عروض الشراء - الاختيارى أو الإجبارى - التي تقدم للاستحواذ على الشركات المقيدة بالسوق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائى - سواء برفض عروض الشراء أو الموافقة على بيع الشركات - مرهون بموافقة المساهمين وليس أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، وهو ما ينطبق على قرارات الشطب الاختيارى للشركات المقيدة بالسوق.
وقال« إدارة البورصة لا تمتلك خيار رفض أو قبول أي عرض شراء للشركات المقيدة، سواء أكانت شركات قطاع أعمال عام أو غيرها، ودور البورصة يقتصر على تحسين ومراقبة أداء السوق، وجذب وقيد شركات جديدة».
جدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة تبلغ نحو 69 شركة موزعة على كل من قطاعات الاتصالات، الإعلام، التشييد ومواد البناء، العقارات، أغذية ومشروبات، بنوك، تكنولوجيا، خدمات مالية، خدمات ومنتجات، رعاية صحية وأدوية، سياحة وترفيه، غاز وبترول، كيماويات، مرافق، منتجات مالية وشخصية، مواد أساسية، موزعين وتجارة تجزئة.
