بالصور.. "الصناعة" تدرس مشروعا لجذب القطاع غير المنتظم للاقتصاد الرسمي

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن الوزارة تدرس التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول في الاقتصاد الرسمى من خلال منحه حوافز تشجعه على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وأضاف عبد النور: نتطلع في هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ـOECD) والتي أكتسبت خلال السنوات خبرة دولية في هذا المجال هذا إلى جانب تقدم وزارة الصناعة بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذي سيسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإشتراك في المناقصات العامة والعقود الحكومية.

وقال: إن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر ووافق عليه مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يصدر القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي للإعلان عن نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطي والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة ونيكولا أيلارمان كاش وفريق العمل التابع للـOECD وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لإقامة "المجمعات المتخصصة والتي تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق والمدن الصناعية بهدف إحداث الربط بينهما وبين المصانع الكبيرة في علاقات تشابكية أمامية أو خلفية لضمان نجاحها.

وقال: إن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة حاليًا وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتحقيق هذا الهدف باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. 


وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل في مصر،لافتًا إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح عبد النور أن الوزارة قامت بالتنسيق وعقد العديد من الاجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى وأسفرت تلك الاجتماعات عن وضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هذا يعد مطلبًا أساسيًا لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة، كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف في مساندة المشروعات وفقًا لمرحلة نموها.