مقترح بإلغاء التقرير الربع سنوي لشركات الوساطة بتعديلات قانون التأمين

انتهت اللجنة "الاستشارية " للتأمين برئاسة الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،من مراجعة التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، بغرض رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للموافقة عليها تمهيدا لاقرارها رسميا.

وقال أحمد نجيب عضو لجنة تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين EIBA ان جميع المقترحات بالتعديلات التي تم اقتراحها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين 10 لسنة 1981 تم الترحيب بها ويتم دراستها الآن لكن مع مراعاة احكام القانون واللوائح التنفيذية لما فيه صالح قطاع الوساطة التأمينية وصالح التأمين بمصر.

وأضاف أن من أهم هذه المقترحات إلغاء تقديم التقرير الربع سنوى من شركات الوساطة التأمينية واعطاء الحق لكل الشركات التي تمارس المهن الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في انشاء اتحادات لها تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية ومنها شركات الوساطة التأمينية على أن يكون من أهم أهداف الاتحاد، إيجاد كيان قانونى للوسطاء ( الأفراد الطبيعيين وشركات الوساطة ) يمثلهم جميعا للحفاظ على حقوقهم وتمثيل الوسطاء في المشكلات العملية التي تواجههم أثناء تأدية عملهم والسعى جديا لإيجاد حلول لتلك المشكلات والسعى لزيادة الوعى التأمينى لدى الجمهور بمختلف قطاعاته والارتقاء بمهنة الوساطة واعتبار الاتحاد حلقة الوصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين من جهة وبين الوسطاء الأفراد والشركات من جهة أخرى. ويتمثل دور الاتحاد كذلك في حل المشكلات التي تواجه الوسطاء وبعضهم البعض والتخفيف من كاهل الهيئة في التحقيق في شكاوى الوسطاء وتقديم التقرير النهائى عن الشكوى للهيئة لاتخاذ الرأى والقرار المناسب.