ننشر تفاصيل مد أجل الحكم بـ«محاكمة القرن».. «الرشيدي» يطيل عمر «قضية الوطن» حتى 29نوفمبر.. القاضي يعرض لأول مرة في تاريخ القضاء فيلما تسجيليا يوثق أوراق القضية.. ويؤكد: ا
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي مد أجل الحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة التي بدأت في العاشرة والربع صباحا حضور المتهمين جميعهم ماعدا المتهم الهارب حسين سالم، واستأذنت المحكمة الحضور في قول: إن القضاء والإقتناع بعمل القضاء يقوم على مظهر وجوهر، والمظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الإجراءات وتطبقه وتستعين بأدبيات القضاء ،والتي يجب أن توجد لحظة النطق بالحكم على المنصة أوراق القضية لتوضح للمواطن والمتقاضي أن المحكمة قد فرغت من قراءة الأوراق .
ومنذ بداية القضية ذكر أن القضية تقع في 160 ألف ورقة، ولا شك أنه منذ البداية عند تكليفنا قالوا إن يتم توثيق القضية بوضع كل مراحل الدعوي والجنايتين باعتبارهما ثروة الوطن ،لأنها قضية وطن وليس خلافا عاديا، وما وثقنا سيتم طرحه للشعب في الوقت المناسب ،وسيتم وضعها في الأيدي المناسبة.
ثم قامت المحكمة بعرض شريط يحتوي على توثيق لجميع أوراق القضية الذي يتكون من 160 ألف ورقة ،وتضمنت الأوراق التي صورت في مقر إقامة المستشار الرشيدي كل الأحراز ومستندات الادعاء ومذكرات النيابة والمدعين بالحق المدني وجميع التقارير الفنية وتقرير لجان تقصي الحقائق وجميع الكتب والمراجع القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة ، بالإضافة إلى الحكم السابق كاملا وحكم محكمة النقض بحيثياته.
وكانت الجناية الأولى تتكون من 91 مجلدا ،وفي الجناية الثانية 5 مجلدات، كل مجلد 1000 ورقة تقريبا، كما وجد جميع مستندات المدعين بالحق المدني الذي قضي النقض بعدم حضورهم ،ومجلدات أخرى نحو 9 كل مجلد 1000 ورقة.
وأكد التقرير المصور أن المحكمة كانت تعاني من مشكلة في توثيق طلبات المجني عليهم والتي كانت توثق عن طريق الحاسب الآلي.
كما عرض التقرير الأحراز الـ11 التي تحتوي على أسلحة وذخائر وغيرها من الأحراز.
وأكملت المحكمة بعد عرض الفيلم القصير حول أوراق القضية أنه من ضمن التزام القاضي أن يعرض مضمون الوقائع كلها والأوراق ،ثم عرض لجميع الدفوع والمرافعات ومكنون ما استقر في وجدان القضاء، وقال إنه لاختصار تلك الأوراق في 1% أحتاج 1600 ورقة ،وقالت المحكمة إنها ستكتب حيثيات منفصلة لكل متهم وأنها ستحتاج إلى 100 صفحة لكل متهم.
وعرضت المحكمة أن أسباب الحكم من المفترض أن تكون في 2000 ورقة وعرضتهم على الحضور.
وأن المحكمة عملت لمدة 44 يوما فيما عدا أيام قليلة تعرض فيها رئيس المحكمة لأزمة صحية.
وقال رئيس المحكمة إنه لم يكتب الحيثيات حتى الآن ، وانتهى من 60 إلى 70 % من الأسباب والحيثيات، وأشار إلى أنه لو فرض على المحكمة تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات فسنكتب ماذا كنا سنحكم.
ولذلك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات قررت المحكمة مد أجل الحكم إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
