اليوم.. الفصل قبل الأخير من «محاكمة القرن» بعد 55 جلسة.. إجراءات أمنية مشددة بمقر المحكمة.. «خصومة التليفزيون وكسر ساق مبارك» أبرز أحداثها.. ويجوز الطعن أمام «النقض» خلال
تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكايمية الشرطة، اليوم السبت، الستار على الفصل ما قبل الأخير في محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام في عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنية، بعد 55 جلسة.
وفي حال صدور الحكم بالبراءة أو الإدانة وتقدم الدفاع أو النيابة بطعن على الأحكام الصادرة لمحكمة النقض خلال 60 يوما من إيداع رئيس هيئة المحكمة حيثيات الحكم ورفضت تلك الطعون ستصبح تلك الأحكام باتة ونهائية وواجبة النفاذ، أما في حال قبول هذه الطعون ستنظرها محكمة النقض وهي التي تتولي المحاكمة موضوعا وقانونا، أي أنها ستنظر القضية كاملة، وبعد ذلك سيصبح الحكم نهائيا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
البداية كانت في 3 مارس 2013 عندما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وهو نفس القاضى الذي أصدر حكم البراءة في القضية المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل "
استغرقت الجلسة 3 دقائق فقط، وأصدر القاضى قراره بالتنحى عن نظر القضية لاستشعار المحكمة الحرج وتم إرسال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها وتعد تلك أسرع جلسة في تاريخ محاكمة القرن
ورحب المدعون بالحق المدني بقرار تنحي هيئة المحكمة، وكان أحدهم قد بادر بالمطالبة برد المحكمة فور دخول القضاة إلى القاعة واعتلائهم المنصة.
وأكد المحامون أن رئيس المحكمة لا يمكن أن ينظر في قضية مبارك لأنه سبق أن أصدر أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير.
واعتبر المحامون أن رئيس المحكمة يكون بذلك سبق أن كون رأيا في الاتهامات المنسوبة إلى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له أن ينظر في هذه القضية.
بينما لقي فريق هيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمين نبأ التنحى بالصدمة والمخيب للآمال وخاصة مبارك الذي ظهر ولأول مرة مبتسما ملوحا بيده للحاضرين وبصحة جيدة على عكس المحاكمة الأولى.
"رفض الدعاوى المدنية "
وحددت محكمة استئناف القاهرة في 17 أبريل 2013 جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي والتي أصدرت قرارها بتاجيل نظر الجلسة إلى جلسة 8 يونيو 2013.
وشهدت الجلسة الثانية حالة من الفوضى العارمة بسبب تصوير وقائع الجلسة والتناحر بين دفاع المتهمين والمجنى عليهم فأصدرت المحكمة قرارها بعدم جواز نظر الدعوى المدنية وتأجيل نظر القضية لجلسة 10 يونيو لفض الأحراز.
وفور صدور القرار هتف أنصار مبارك "يحيا العدل" موجهين هتافهم إلى المدعين بالحق المدني قائلين: "هتوحشونا والله".، وهتف المدعون بالحق المدني: "الشعب يريد تطهير القضاء" مما دعا أنصار مبارك للهتاف ضدهم.
وسادت حالة من الفوضي عقب القرار برفض الدعاوى المدنية، حيث انقسمت القاعة إلى فريقين، فريق مؤيد لمبارك والذي هلل فرحا برفض الادعاء المدني، والفريق الثاني من المدعين بالحق المدني والذين ثاروا غضبا من القرار مرددين هتاف: "باطل باطل والشعب يريد تطهير القضاء".
"مقاطعة أهالي الشهداء "
وكان رد فعل أهالي الشهداء سريع جدا بمقاطعة المحاكمة وعدم الحضور والتغيب عن الوقفات الاحتجاجية امام المحكمة، بعد أن كانوا في المحاكمة الأولى يحرصون على الذهاب يوميا حاملين الافتات والملصقات والإعلام التي تحمل صور أبنائهم والمطالبة بالقصاص وحمل الميازين والأحبال والمشانق وحرق صور المتهمين، لشعورهم بأن القضية قد انتهت وأنها محاكمة "هزلية" وأن حقهم ضاع في الدنيا وأنهم ينتظرون قصاص الله العادل
وردد أهالي الشهداء قائلين " «لو نقدر نشيل علامة الميزان دى، كنا شيلناها.. مفيش عدل في القضاء.. وحق ولادنا ضاع عشان إحنا غلابة، وملناش حد ساندنا في البلد، ولو فيه عدل،كان اللى قتلوا ولادنا زمانهم في السجن ومعدومين».
«مابنطلبش غير إن ربنا يلهمنا الصبر، عشان نستحمل الوجع النفسى اللى هيموتنا بيه قريب»
"كسر ساق مبارك"
وبتاريخ الخميس 19 يونيو 2014 أصيب " مبارك بكسر في عظمة فخذه إثر سقوطه أثناء ذهابه إلى دورة المياه داخل مستشفى المعادي العسكري وتم تركيب "مسامير تثبيت" لعظام الفخذ.
وعكف الفريق الطبى لمبارك على ملاحظة حالته وإعداد تقرير طبى كامل عن صحته وحالته وقدموه للمحكمة وذلك لكى يعفى من حضور الجلسات، وبالفعل تم تأجيل القضية وإعفاءه من حضور عدد من جلسات المحاكمة وكلفت المحكمة دفاعه المحامى فريد الديب أو من ينوب عنه من محامين مكتبه بمتابعة وقائع الجلسة وإبلاغها لمبارك.
"وفاة شقيق الفرماوى "
وشهدت جلسة 7 أبريل 2014 أفادت المحكمة بأن ورد إليها طلب من المتهم الأخير اللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق يفيد فيه بأن شقيق مدحت توفي، وأنه سيدفن بعد صلاة العصر اليوم وطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن وقدم للمحكمة شهادة الوفاة وأشرت المحكمة عليه بالنظر.
وبسؤال المحكمة عن رغباته في الانصراف الآن أبدي المتهم انصرافه عقب الاستراحة الأولى، فأكدت المحكمة على دفاعه ضرورة تواجده في غياب موكله.
مرض قاضى القرن
وشهدت جلسة 5 أغسطس 2014 في منتصف الجزء الأول من مرافعة «الديب»، نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، تعرض المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة لارتفاع في ضغط الدم، مما دعا الطاقم الطبي المصاحب لمبارك لعلاجه على الفور.
وجاء ذلك إثر مشاداة بين القاضى وأمن أكاديمية الشرطة قبل بدء الجلسة اتصل خلالها رئيس المحكمة بوزير الداخلية فقدم له الأخير اعتذاره وحضر مدير أمن القاهرة وقام بحل المشكلة
"إسعاف مبارك "
تعرض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى وعكة صحية خلال جلسة يوم 27 أبريل 2014، خلال سماع المرافعة الختامية لدفاع المتهم السادس، اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى في "محاكمة القرن
حيث أصيب بهبوط في ضغط الدم، مما دفع رئيس المحكمة لإخراجه من قفص الاتهام، لتلقى العلاج اللازم وإسعافه بغرفة الاستراحة المجاورة لقفص الاتهام، على أن يعود مرة أخرى لحضور باقى الجلسة بعد فترة الاستراحة التي قررتها المحكمة لمدة نصف ساعة.
كما تعرض مبارك لأكثر من مرة إلى وعكات صحية أثناء نظر الجلسة وفى بعض الأحيان وصل الأمر إلى تعذر حضوره الجلسة وحضر نيابة عنه المحامى فريد الديب ومحامين من مكتبه لإبلاغه بوقائع جلسات المحاكمة.
"حرمان التليفزيون "
وشهدت جلسة 2 أبريل 2014 مفاجأة من العيار الثقيل حيث قرر القاضى "الرشيدى " وقف التليفزيون المصري عن بث وقائع الجلسات، وحددت يومين لاستقبال طلبات القنوات الفضائية ممن لديها بث مباشر لمنحها تصاريح إذاعة الجلسات.
وأشار القاضي إلى أنه لن يقبل التسجيل، وأن من يتقدم من القنوات الفضائية يلتزم بكتابة تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسة.
وقال المستشار محمود الرشيدي موجها حديثه لوسائل الإعلام والتليفزيون المصري: "الإعلام عين العدالة وإن المحكمة عندما وافقت على نقل وقائع الجلسات من خلال التليفزيون المصري كان حتى تطرح ما يدور بالجلسة على الشعب المصري من خلال الإعلام، وأنها تقدر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المقروء الذي يعد أقرب إلى الكمال.
إلا أن المحكمة اختمصت التليفزيون المصري، موضحة أن لايجوز نقل جلسات استغرقت يومين كاملين واختزالهم في عدة ساعات، أما بالنسبة لمرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي التي استغرقت 3 أيام بإجمالي 15 ساعة، فقالت المحكمة أنه لايجوز بلورة ساعاته في 190 دقيقة.
جاء ذلك بعد أن تقدم المحامى محمد الجندى، دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلى رئيس المحكمة من عدم عدالة التليفزيون المصرى في بث مرافعة دفاع المتهمين.
