نشرة أخبار "فيتو الدولية".. 3 آلاف من مسلمي فرنسا يتظاهرون ضد «داعش».. صحيفة تركية: أردوغان أفسد محاولات أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة.. "مطهر" رئيسا لوزراء اليمن
تزداد حالة النفور العام تجاه تنظيم داعش يوما بعد يوم ولا سيما بعد المجازر التي يرتكبها التنظيم بحق الأبرياء باسم الإسلام، حيث وقف مسلمو فرنسا دقيقة صامتة أمام مسجد باريس الكبير بعد صلاة الجمعة ترحما على روح المتسلق الفرنسي إيرفيه غوردال الذي اغتالته جماعة "جند الخليفة" الإرهابية بأعالي جبال جرجرة بالجزائر وتضامنا مع عائلته وأقاربه.
ورفع المصلون والمتضامنون، الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، شعارات مناهضة للإرهاب ولتنظيم "داعش"، معتبرا إياه تنظيما "إرهابيا" و"إجراميا ليس له أية علاقة بالدين الإسلامي".
ومن أبرز هذه الشعارات:"تنظيم داعش منظمة إجرامية وإرهابية"،"الإسلام والمسلمون مع السلام"، "الدولة الإسلامية ليست إسلامية بل غير إنسانية".
وفي خطابه، شكر عميد مسجد باريس دليل بوبكر كل الذين حضروا من أجل أن يثبتوا للعالم أنهم مسلمون متفتحون على الآخرين وأنهم غير متطرفين، مشيرا إلى أن "أولئك الذين اغتالوا إيرفيه غوردال في الجزائر باسم الإسلام ليس لديهم أيه علاقة بالدين الإسلامي".
وقال دليل بوبكر:" اليوم نعبر عن تضامننا مع إيرفيه غوردال ونقدم تعازينا لعائلته ولأقاربه"، مضيفا: "الإسلام يدعو إلى الخير وينبذ العنف ويحترم الحياة ويحرم القتل"، مستدلا بالقرآن قائلا: "عندما نقتل رجلا كأننا قتلنا الإنسانية جمعاء وعندما ننقذ رجلا كأننا أنقذنا الإنسانية بكاملها".
وأشار عميد مسجد باريس إلى أن التجمع الذي نظمه المسلمون الجمعة يعبر عن "رغبتنا في العيش سويا في بلد واحد وموحد هو فرنسا، كلا حسب معتقداته الدينية". وختم قائلا: "نحن الشعب الفرنسي الموحد والذي لا يستطيع أحد أن يفرقه".
من جهته، أعرب الأب ديبوسك وهو أسقف ضاحية إيفري الباريسية عن استيائه مما يعانيه المسلمون في فرنسا من "هجمات عنصرية" و"انتقادات ظالمة" من قبل بعض الجهات، دون أن يذكرها. وبصوت عال، قال للمشاركين:"جئت هنا لأطلب منكم أن ترفعوا رءوسكم وتفتخروا بدينكم وبقيمكم الإسلامية".
ودعت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو المسلمين إلى الكف عن الاعتذار إزاء ما يقوم به الإرهابيون من أعمال "إجرامية" و" إرهابية" لأن لا علاقة لهم بها". وقالت: "نحن هنا لتكريم مواطننا المقتول من قبل مجرمين. نحن نعيش في بلد تعود على التنوع منذ قرون وفي عاصمة جعلت من التنوع إحدى قيمها الأساسية".
ومن ناحية أخرى اتهمت صحفية "تودايز زمان" التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإفساد محاولات حكومة بلاده بتطبيع العلاقات مع مصر، في كلمته التي ألقاها مؤخرا أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة - في مقال لها اليوم الجمعة - إن كلمة أردوغان تسببت في إفساد محاولات الحكومة التركية للتقارب مرة أخرى مع القاهرة، وهي المحاولات التي يبدو أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ووزير خارجيته مولود جاوش أوغلو كانا يسعيان لإنجاحها.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعا كان مقررا بين جاوش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، أمس الخميس، على هامش قمة الأمم المتحدة، ولكن الجانب المصري ألغى الاجتماع من جهته بعد كلمة "أردوغان".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان رسمي، استيائها واستنكارها البالغين من كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافًا وانقضاضًا على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو، وذلك من خلال ترويجه لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة تجافى الواقع.
وذكر البيان أنه ولا شك فإن اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب أن يصدر عن الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقًا لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه.
وأكدت الخارجية أنه وفى ضوء هذا التجاوز وما تضمنته كلمة السيد "أردوغان" من خروج عن اللياقة والقواعد المتعارف عليها وتدخله السافر في الشئون الداخلية لمصر في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فقد قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة.
يشار إلى أنه، وبحسب الصحيفة التركية، أن "أردوغان" كان موضع انتقادات في الصحافة والمسؤولين بالغرب عندما كان رئيسا للوزراء بسبب القيود التي وضعتها حكومته على حرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب القيود على القضاء بالبلاد.
وفي سياق آخر،ذكرت وكالة "خبر" للأنباء، أنها علمت من مصادر سياسية رفيعة، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على تسمية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة من قبل الأطراف السياسية اليمنية.
وبحسب المصادر فإن التوافق تم على اختيار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر لشغل رئاسة الحكومة التي من المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة تنفيذًا لاتفاق الصلح والشراكة.
وأضافت مصادر وكالة "خبر" للأنباء، أن الدكتور مطهر "رفض في بداية الأمر بسبب تحفظات أبداها تجاه بعض الأشياء، وطلب لقاء الرئيس هادي".
وقالت إن الرئيس عقد اجتماعًا مغلقًا معه، وانتهى بموافقته على تولي المنصب.
مصادر وكالة "خبر" للأنباء، كشفت أن صاحب مقترح ترشيح الدكتور محمد مطهر هو أمين عام حزب الحق، حسن زيد، وحظي المقترح بتأييد من كافة الأطراف بما فيهم الرئيس هادي.
وكانت مصادر قد كشفت لـ"خبر" للأنباء، أن تسع شخصيات هي المطروحة لشغل المنصب من قبل الأطراف السياسية.
وأوضحت تلك المصادر أن الرئيس هادي اقترح شخصيتين فيما قدم ممثلو اللقاء المشترك ثلاث شخصيات وشخصيتين من قبل المؤتمر الشعبي العام، وآخرين من أنصار الله "الحوثيين".
