رئيس التحرير
عصام كامل

"مجلس رئاسي النور" في أجازة .. ويؤكد: نحتاج إلى تحالف يقدم المصلحة الوطنية.. السهري: انتهينا من إعداد كشوف المرشحين.. مرة: تحالفات المصلحة "فاشلة".. عبدالمعبود: لومفيش برلمان نفضها سيرة

حزب النور -صورة ارشيفية
حزب النور -صورة ارشيفية

قرر حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، تأجيل اجتماعه الدوري للمجلس الرئاسي، ليناقش آخر ما وصلت إليه الحالة السياسية في البلاد بجانب التشاور حول خطوة الحزب تجاه قضية ما طرأت على الشارع السياسي، واعتاد المجلس الرئاسي الاجتماع يوم السبت من كل أسبوع إلا إذا استدعى الأمر اجتماعًا طارئًا أو حالت الظروف دون تواجد عدد كافٍ من أعضاء المجلس الرئاسي لسفرهم خارج البلاد وهو ما حدث حيث يتواجد عدد كبير من أعضاء المجلس في السعودية لأداء فريضة الحج


وأخرج المجلس الرئسي للحزب عددا من القرارات والتصريحات الصحفية خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تمركزت حول الانتخابات البرلمانية المقبلة وتأخر قانون تقسيم الدوائر وعدد من القضايا الأخرى التي تظهر على السطح وما تلبث أن تغوص في الأعماق.

قال طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون تقسيم الدوائر هو الأصل في التحالفات الانتخابية، إذ تضع القوى السياسية خططها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقاعد النيابية التي تسعى للحصول عليها.

وأكد السهري في تصريح لـ"فيتو"، أنه تم الانتهاء من أسماء المرشحين في البرلمان المقبل تحت راية الحزب، سواء من أبناء الحزب أو من خارج أبنائه، إلا أنه لن يتم الإعلان عن الأسماء في هذه الفترة انتظارًا لقانون تقسيم الدوائر.

ونوه السهري أن التحالف مع قوى سياسية مختلفة مطروح ولن يتم التحالف بين حزب النور وغيره من القوى السياسية على أساس ديني، إنما على أساس التوجه الفكري والسياسي معًا. مشددًا على أن الحزب ليس بحزب ديني.


فينا أوضح المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، إن التحالفات التي لا تقوم على أساس تقديم مصلحة مصر العليا على المصالح الشخصية مصيرها الفشل.

وشدد مرة على أنه من مقتضيات المرحلة والحالة السياسية التي تمر بها الدولة المصرية نحتاج إلى تحالف يقدم المصلحة الوطنية على كل المصالح الشخصية، وعدا ذلك لن يكون سوى الاحتقان.

هذا وقد أعرب صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور عن استيائه لتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشق الثانى من قانون البرلمان، موضحًا أنه في حالة تأجيل البرلمان لمدة عام يجب إطلاع القوى السياسية على الأمر وطرحه للنقاش المجتمعي ومناقشة إيجابيات وسلبيات الأمر.

وأضاف عبدالمعبود في تصريح لـ"فيتو" أنه في حالة لن يكون هناك البرلمان يجب على القائمين بالأمر اطلاعنا عليه و"نفضها سيرة" وتبدأ القوى السياسية العمل على فعاليات أخرى لتقديم يد العون للمواطن المصري، مشددًا على أهمية البرلمان في سن التشريعات ومراقبة أجهزة الدولة.

الجريدة الرسمية