البترول في أسبوع.. "أموك" توفر بـ 8 مليارات جنيه منتجات بترولية.. الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد.. 72 مليار جنيه أرباح شركات البترول.. توقيع عقد إنشاء وحدة جديدة للبوتاجاز
بدأت وزارة البترول أسبوعها الماضى بعقد الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، لاعتماد نتائج الأعمال للعام 2013/2014، برئاسة المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى شركات قطاع البترول والمؤسسات المساهمة في رأسمال الشركة وممثلي المساهمين في الاكتتاب العام.
واستعرض الكيميائى فتحي عيد، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال.. مشيرًا إلى أن قيمة المنتجات البترولية التي وفرتها الشركة للسوق المحلية بدلًا من استيرادها بلغت نحو 1.2 مليار دولار بما يعادل 8.2 مليارات جنيه، وذلك لكمية نحو 1.6 ملايين طن، تمثلت في 387 ألف طن سولار و28 ألف طن بوتاجاز و77 ألف طن نافتا ومليون طن مازوت و108 آلاف طن زيوت أساسية وخاصة وشموع.
قانون الثروة المعدنية
قال الچيولوچى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية: إن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
وأشار " يوسف"، إلى أن مشروع القانون شارك في وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات، والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلًا عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقًا لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.
تعظيم القيمة المضافة
ومن جانبه أعلن الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
قوائم الدخل والمركز المالى
كما اعتمدت الجمعيات العامة لشركات القطاع العام للبترول والشركات القابضة ومجلس إدارة هيئة البترول برئاسة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 4-18 سبتمبر الجاري بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المعنية نتائج أعمال العام المالى 2013/2014 واعتماد قوائم الدخل والمركز المالى والعلاوات الدورية المستحقة عن السنة المالية التالية.
مؤشرات إيجابية
وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق هيئة البترول وشركات القطاع العام البترولى والشركات القابضة عددًا من المؤشرات كان أبرزها تحقيق صافى ربح قبل خصم الضرائب الدخلية نحو 2ر72 مليار جنيه، وستسدد الهيئة والشركات التابعة وشركات القطاع العام للبترول الضرائب المستحقة عن هذه الأرباح وتبلغ نحو 6ر17 مليار جنيه هذا بخلاف ضرائب الشريك البالغة نحو 3ر24 مليار جنيه، وبلغت الأرباح القابلة للتوزيع نحو 30 مليار جنيه، كما بلغت قيمة المبيعات نحو 2ر486 مليار جنيه تتضمن نحو 2ر126 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية، وبلغت القيمة المضافة الصافية نحو 98 مليار جنيه، كما بلغ ما يؤول لوزارة المالية من ضرائب دخلية وعقارية ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى نحو 5ر72 مليار جنيه.
وحدة جديدة للبوتاجاز
وشهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل تكرير السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية نحو 36 مليون دولار وبطاقة إنتاجية نحو 200 ألف طن سنويا.
ووقع العقد المهندس محمد عرابى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس عبد الناصر صلاح الدين رئيس شركة إنبى، وذلك بحضور المهندس محمد طاهر نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة شيرين أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة الفنية، والكيميائى عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات والمهندس محمد الشيمى رئيس شركة بتروجت والمهندس إمام السعيد العضو المنتدب لشركة إنبى للمشروعات.
وأكد وزير البترول عقب توقيع العقد أنه يجرى حاليًا الإسراع بتنفيذ خطة تطوير معامل التكرير القائمة وضخ استثمارات جديدة لإضافة وحدات إنتاجية متطورة والتي تقدر استثماراتها على مدى السنوات الخمس القادمة بنحو 5ر12 مليار دولار.
مشروعات استثمارية
وأضاف أن مشروع الوحدة الجديدة لإنتاج البوتاجاز يعد باكورة مشروعات التطوير والإحلال والتجديد المخطط تنفيذها بمعمل تكرير السويس لزيادة كفاءته وتعظيم قدرته على توفير المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلى، وأنه جار حاليا الإعداد للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لإنشاء وحدات إنتاجية جديدة وتطوير الوحدات القائمة بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة إلى جانب عمليات تطوير نظم الأمن الصناعى والسلامة الجارية حاليا بالمعمل لتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد عرابى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الوحدة الجديدة تأتى ضمن أولويات المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام المالى 2014/2015 وستحل محل الوحدة 14 بمجمع التفحيم بالمعمل والتي تمارس عملها منذ أكثر من نصف قرن.
