الشركات التركية تسيطر على سوق السياحة في البحر الأحمر.. "مولات" الأتراك تبيع منتجات رديئة تؤثر سلبا على سمعة البلاد.. أصحاب الشركات مولوا اعتصام رابعة بمبالغ مالية ضخمة

أعطت حكومة الإخوان بقيادة "هشام قنديل" في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، رجال الأعمال الأتراك صلاحيات تمكنوا من خلالها من السيطرة على السياحة في محافظة البحر الأحمر، وعانى أصحاب الشركات والبازارات السياحية المصريون بمدينة الغردقة من احتكار الشركات التركية.

وقال "محمود ياسين"، المحلل المالي وخبير أسواق المال لـ "فيتو": إنه يجب معاملة الشركات التركية بمبدأ "المعاملة بالمثل"، نظرا لأن الشركات المصرية تجد تعنتا من حكومة أردوغان دفع عدد كبير منها إلى إنهاء نشاطها في تركيا.

وأضاف: أن المولات التي يمتلكها الأتراك في الغردقة تعج بالمنتجات الرديئة والمقلدة، ما يعطي انطباعًا سيئًا لدى السائح بأن مصر تستغل السائحين.

وكشف ياسين، عن أن حكومة قنديل تركت الشركات التركية تحول ملايين الدولارات من عائدات السياحة المصرية ببعض الخبراء بـ ٤٧٠ مليون دولار عام ٢٠١٣، إلى تركيا.. في الوقت ذاته، تلقى الشركات المصرية بتركيا أسوأ أنواع المعاملة والروتين للحكومة عن عمد.

وأكد ياسين، أن إغلاق الشركات السياحية التركية والمولات التابعة لها وترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة أصبح مطلبا شعبيا.

وقال بيشوي إسحاق، عضو مؤسس بنقابة المرافقين السياحيين بالبحر الأحمر، إنه يجب إغلاق المولات التركية بمدينة الغردقة نظرا لأنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

وأضاف: أن المولات التركية سيطرت على مدينة الغردقة بشكل كامل، ما جعل أغلب البازارات المصرية تغلق أبوابها، بالإضافة إلى أنها تشغل عمالة أجنبية غير شرعية من الأتراك والروس، وقد بلغ عدد العاملين غير الشرعيين فيها أكثر من 350 عاملا.

وأوضح بيشوي أن النقابة حررت محاضر لأصحاب المولات التركية وأبلغت الأمن الوطني، ومكتب العمل والتهرب الضريبي، عن عدد من المولات والبازارت التركية بالغردقة.

وأكد بيشوي أن أكثر الشركات المسيطرة هي شركة "بيجاس" السياحية، مشيرا إلى أنها أولا تقوم بتشغيل أجانب، ثانيا لأنها افتتحت شركة للفنادق، وتعمل غطاء لشركات أخرى كبرى.. وأشار إلى أن الأتراك ليسوا فقط مسيطرين على السياحة في مصر بل إنهم مسيطرون على "شارتر الطيران الروسي" وهنا تكمن قوتهم.

طالب عمرو البدري، صاحب بازارات، بإغلاق البازارات التركية لأنه يعاني بسببها أكثر من 15 ألف بائع وعامل مصري منذ عام 2011.. وأضاف أن المرشدين السياحيين يوجهون السياح إلى 5 أو 6 مولات تركية كبرى تجمع كل الأنشطة التجارية في وقت واحد، بما لا يسمح للسائح بالبحث عن شيء آخر خارجها.

وأشار إلى أن هذا ليس من قبيل المصادفة بل إن أغلب شركات السياحة تركية الجنسية ويعمل بها مرشدون أتراك، ويتقاضون عمولة تصل إلى 60% من أصحاب تلك البازارات.

وأكد أن هناك سيطرة من جانب البازارات التركية على السوق السياحية بالبحر الأحمر وعلى السوق الشرائية للسائح، وأن هناك تحكما من جانب الأتراك وسيطرة على الشركات المصدرة للسياحة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مسبقا قبل البدء في إنشاء تلك المراكز والمولات التجارية العملاقة في عهد الإخوان، وهي مخصصة للبيع للسياح فقط، وتوجد تعاقدات بينها وبين الشركات، ويتم تحذير السائح فور وصوله لمطار الغردقة الدولي من الشراء من البازارات المصرية.

وكشف البدري، عن أن هناك مصريين وشخصيات سياحية معروفين بالاسم في مدينة الغردقة، يسهلون عمل الأتراك ويساعدونهم في خراب البازارات المصرية وهناك أكثر من 30 فندقا تم تأجيرهم للأتراك، مؤكدا أنهم أصبحوا غرباء داخل الغردقة. 

من جانب آخر، أكدت مصادر أن هناك رجال أعمال أتراك قاموا بتمويل اعتصام رابعة بمبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى توزيعهم لوجبات الإفطار والغداء والعشاء على المعتصمين.

وأشار المصدر، إلى أن رجال الأعمال هم أنفسهم التي ساعدتهم حكومة مرسي الإخوانية ليتمكنوا من السيطرة على الاقتصاد المصري والقطاع السياحي بالبحر الأحمر.

ودشن عدد من نشطاء البحر الأحمر، بعد تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر وإرادة شعبها، في خطابه أمام الأمم المتحدة، حملة لمقاطعة المنتجات التركية بالمحافظة، كما أعلن عدد كبير من أصحاب المحال، التي تقوم ببيع وتجارة المنتجات التركية، عن مقاطعتها وعدم الترويج لها.