«المستقلة للجامعات» تطالب الرئيس بوقف قرار مجلس الوزراء

أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بيانا منذ قليل، طالبت فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتدخل الفورى لوقف قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مرنة تسمح بالفصل دونما سبب في الحقيقة في تعد صارخ على الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأضافت النقابة في بيانها أن القرار سيؤدي بالقطع إلى اشتعال الأوضاع في الجامعات ويجعل كثيرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين يخشون على عملهم من تولي بعض القيادات التي يمكن لها أن ستستغل هذه التعديلات في الانتقام بدوافع شخصية بدلا من استغلالها في الحفاظ على أمن الجامعات.

والى نص البيان الصادر:

رئيس الجمهورية
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتأييدا لخطواتكم المباركة في سبيل النهوض بالوطن والتي يلمسها جميع المصريين في شتى المجالات بدءا بمشروع قناة السويس الجديد ومرورا بتشكيل المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية وآخرا وليس انتهاء بكلمة سيادتكم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن في خضم سعيكم الجاد لإصلاح البلاد والارتقاء بها بعد ثورتين أشدت بهما سيادتكم في كلمتكم في الأمم المتحدة نجد أن هناك من المسئولين من لا يقدرون سعيكم ويسعون لإشعال الأوضاع في الجامعات المصرية وكأنهم يتعمدون ذلك.
لقد خاضت الجامعات المصرية معارك عنيفة في العام الماضي بسبب السياسات الخاطئة فيها وبسبب بعض رؤساء الجامعات ممن تراخوا في تطبيق القانون وبعض المنتسبين منهم لجماعة الإخوان مما أدى لاستشهاد بعض الطلاب ورجال الشرطة وتخريب المنشآت الجامعية وهو ما حذرنا منه قبل بداية العام ولم نجد آذانا صاغية.
وهذا العام تتسبب سياسات وزير التعليم العالي في زيادة الأوضاع سوءًا فبعد أن ادعى التشاور مع أعضاء هيئة التدريس لإصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات الخاصة بتعيين القيادات الجامعية وهو ما لم يحدث فأصدرت تعديلات مشوهة لا تضمن اختيار الافضل وتجاهل كل القوى الجامعية الحقيقية وعلى رأسها النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس نجده يستمر في الإعلان عن إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات وادعاء أنه سيناقشه مع أعضاء هيئة التدريس وهو ما تأكدنا أنه سيكون على غرار ما حدث في تعديل مواد تعيين القيادات في أسلوب لا يليق في التعامل مع علماء مصر وسيترتب عليه خروج قانون مشوه مثل التعديلات السابقة مما سيشعل الأوضاع في الجامعات.
كنا ننتظر منهم مشروعا قوميا لتطوير منظومة التعليم والبحث المصري تلتف حوله الحكومة والشعب من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر..فلا امل لهذا البلد الا بالتعليم والبحث العلمي..لا بناء لهذا البلد الا بسواعد أبنائه من أعضاء هيئة التدريس الذين هم قيمة وقامة يجب أن تحترم وتراعى من الدولة.
وبينما نحن في انتظار ذلك نفاجأ بتعديل جديد في القانون لم نعلم منه الا من وسائل الإعلام يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مطاطة مرنة تسمح بالفصل دونما سبب في الحقيقة في تعد صارخ على الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وهو ما سيؤدي بالقطع إلى اشتعال الأوضاع في الجامعات ويجعل كثيرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين للوطن ومنهم المؤيدون لسيادتكم يخشون على عملهم في ظل تولي بعض القيادات غير الأمينة وبعض القيادات التي تورطت بالفعل في أعمال ضد الجامعات والوطن العام الماضي وستستغل هذه التعديلات في الانتقام من مؤيديكم وممن يحاربون الفساد ويسعون لتطوير الجامعات بدلا من استغلالها في الحفاظ على أمن الجامعات.
وفي ظل هذه السياسات التي تهدر قيمة العلم والعلماء وتهدد الجامعات بعام أسوأ من العام الماضي بكثير فإننا نطلب لقاء عاجلا مع سيادتكم لاطلاعكم على آخر التطورات الحقيقية في الجامعات باعتباركم الملاذ الأخير لأبناء الوطن وعلمائه وحتى نكون قد أدينا الأمانة التي في أعناقنا تجاه الوطن.