بالصور.. القوى السياسية بالبحيرة تطالب بتعديل قانون التظاهر

طالبت القوى السياسية بالبحيرة، بإجراء تعديلات على قانون التظاهر والإفراج الفوري عن كافة المتظاهرين المحبوسين بموجب قانون التظاهر الذين لم يحرضوا أو يمارسوا العنف.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب التجمع بمقره الرئيسي بدمنهور بعنوان "قانون التظاهر بين الواقع والمأمول"، التي شارك فيها كل من محمود عبد الله المحامي وعضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، ومحمد منيب المحامي والقيادي بحزب الكرامة، وأحزاب الوفد والناصري والتحالف الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب من أجل التغيير وجبهة 30 يونيو ونقابة المحامين ونقابة العاملين بالإسكان، إضافة إلى عدد من الحقوقيين والساسة المستقلين.

وأكدت القوى والأحزاب، في بيان لها، أنها تدارست مواد قانون التظاهر وما شهدته البلاد منذ إقراره من تقييد لحق قد كفله الدستور المصري عقب موجتين ثوريتين 25 يناير و30 يونيو، حيث إن القانون القائم به عوار سياسي وقانوني ودستوري، فهو يخضع ممارسة الحق في التظاهر لإرادة وزارة الداخلية (المواد 8 و10 و11 و14)، ويفرض عقوبات في المواد (17 و18 و19 و20 و21) تتدرج من الغرامة إلى الحبس والسجن والسجن المشدد، وهذا الغلو في العقاب ينتهك مبدأ أساسيا في الفقه القانوني، وهو ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة.