«العموم البريطانى» يصوت على قرار يسمح بمشاركة "لندن" في ضرب "داعش"
يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون بشأن المشاركة في تنفيذ الغارات الجوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وتدعم الأحزاب البريطانية الرئيسية وهي حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال المشاركة في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
ويقول الائتلاف الحكومي الذي يتألف من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار إن هذه الضربات قانونية لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها.
وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، في مقابلة مع مجلة "هاوس" إن هذه الحملة يمكن أن تمتد على "المدى الطويل" بحيث تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
واستولى تنظيم الدولة الإسلامية خلال الشهور الأخيرة على مناطق واسعة من العراق وسوريا.
ولم تقترح الحكومة البريطانية أي مشاركة في الغارات على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وتظاهر الأربعاء الماضي نحو 250 شخصا أمام مقر الحكومة البريطانية ضد إمكانية العمل العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
كما يعارض التدخل العسكري في العراق أيضا بعض أعضاء مجلس العموم.
ووقع ثلاثة نواب بريطانيين من حزب العمال المعارض على رسالة نشرت في صحيفة الغارديان تقول إن القصف "سيفاقم الوضع في العراق".
ودُعِي البرلمان البريطاني إلى الانعقاد في أعقاب إجازة لمدة أربعة أسابيع على خلفية الاستفتاء في اسكلتندا وذلك للتعامل مع التطورات في العراق.
وسيفتتح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، جلسة الجمعة المخصصة لمناقشة التدخل العسكري في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة.
ولا تحتاج الحكومة البريطانية إلى موافقة أعضاء مجلس العموم للمشاركة في الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الإسلاميين لكن التقاليد تقتضي القيام بذلك منذ التصويت على التدخل في العراق عام 2003.
وتقول الحكومة البريطانية إن القوات البريطانية يمكن أن تشارك في قصف أهداف بالعراق بعدما طلبت الحكومة العراقية رسميا من الأمم المتحدة تقديم مساعدات دولية لها من أجل التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
