رئيس "بتروتريد": العمال المفصولون من الشركة لا يحق لهم العودة
- إذا حكم القاضي بعودة أي عامل سننفذ فورا
- تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال "كول سنتر"
- لا يوجد عمالة زائدة وجميعهم أصبحوا أبناء الشركة
- 4500 عامل يراقبون 1038 محطة وقود على مستوى الجمهورية
- نسبة تحصيل فواتير الغاز وصلت إلى 95%
- هناك مافيا في عملية الزيوت المستعملة
منذ أن تولى رئاسة شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" في مايو الماضي، وهو يحاول جاهدًا حل المشاكل التي ورثها من بقايا النظامين السابقين، من مشاكل في تجميع الزيوت وملف العمالة وعمليات التحصيل ومراقبة محطات الوقود، كل هذه المشاكل تحدث عنها المهندس أمل العليمي - رئيس شركة "بتروتريد" - في حواره مع "فيتـو".
وإلى نص الحوار..
* كم عامل يعمل كمراقب بمحطات الوقود؟
** نحو 4500 عامل يعملون على مراقبة تداول المنتجات البترولية بنحو 1038 محطة على مستوى الجمهورية، وكل محطة يعمل بها 4 أفراد من الشركة مقسمين على ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية.
* ألا ترى أن جميع المراقبين ليس لهم صلاحيات داخل المحطات ولا يستطيعون وقف أي عمل مخالف يتم من أصحاب المحطات؟
** أولًا نحن نعمل حاليًا على تفعيل الضبطية القضائية للمراقبين، وذلك مع بداية تطبيق الكارت الذكي لتوزيع المنتجات البترولية، كما أن هناك تواجدا قويا ورسميا للمراقبين داخل محطات الوقود، وأنا شخصيًا أقوم بالمرور عليهم وأتابع عملهم في المحطات.
* وما هو دور المراقب؟
** دوره هو رصد أي مخالفات داخل المحطات أثناء تداول المنتجات البترولية، ويقوم بكتابة تقرير يتم إرساله للمدير المختص، ثم يتم إرسال التقرير إلى عمليات هيئة البترول ثم مباحث التموين عن طريق الهيئة؛ لإبلاغها عن أي مخالفات وذلك يتم بمعدل كل 4 ساعات يوميًا.
* ما مصير العمال المفصولين تعسفيًا بالشركة؟
** رد الشركة رسميًا أن هؤلاء العمال ليس لهم حق العودة؛ لأنهم تم فصلهم بقرار أو بقانون.
* ولكن هناك بالفعل بعض العمال لديهم مستندات تثبت أحقيتهم في العودة للعمل؟
** ليس من سلطتي إعادتهم مرة أخرى ولا في سلطة مجلس الإدارة، ولكن نحن نحترم أحكام القضاء وإذا حكم القاضي بعودة العامل إلى عمله سنقوم بالتنفيذ حسب القوانين واللوائح المنظمة لقانون العمل.
* ولكن هناك أحكام قضائية بإعادة أحد العمال؟
** أحكام القضاء لابد أن تنفذ إما بالتعويض أو العودة للعمل، وحسب قانون العمل فإن صاحب العمل له الحق في الاعتراض على إعادة العامل المفصول الذي تم فصله لسوء سلوكه، أو لخيانة الأمانة، أو لمخالفته للوائح العمل.
* كم بلغت نسبة تحصيل فواتير الغاز خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الأسعار؟
** بلغت نحو 95% حتى الآن بالرغم من الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء خلال العام الجاري.
* هل هناك شكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير؟
** بالطبع هناك بعض الشكاوى ونقوم بفحصها، ثم يتبين أن القيمة صحيحة وليس بها أي تجاوزات فمثلًا جاءت شكوى تفيد بأن عميلا بلغت قيمة فاتورة الغاز الخاصة بوحدته خلال هذا الشهر 40 جنيهًا، وبعد الفحص تبين أنه يوجد جزء من هذه الفاتورة عبارة عن أقساط قيمة التركيب.
* هل من الممكن أن يستطيع العملاء الدخول على موقع الشركة لتسجيل بيانات الفواتير ومعرفة القيمة؟
** بالفعل هناك آلاف العملاء يدخلون على موقع الشركة ويقومون بتسجيل بياناتهم، كما نقوم حاليًا بعمل خدمة جديدة للعملاء وهي "الرقم المختصر"، بمعنى أن كل عميل سيكون معه هذا الرقم بحيث يستطيع معرفة فاتورة الغاز الخاصة به، فضلا عن أي استفسار عن باقي أنشطة الشركة، وتسجيل قراءة العداد وذلك من خلال "كول سنتر" سيقوم بالرد على العملاء لتلقي أي شكاوى أو معرفة كيفية استخدام الرقم الخاص.
* وماذا عن مشاكل الزيوت المستعملة التي تجمعها الشركة؟
** بالفعل هناك مافيا في موضوع الزيوت المستعملة، ولابد من تكاتف الدولة مع الشركة لأن الشركة هي المنوط بها تجميع الزيوت ولابد أن يكون المتعامل مع هذه الزيوت لديه تصريح بتجميعها.
* هناك أحد العمال تمت سرقته أثناء تأدية عمله ويتسم بحسن السمعة.. فلماذا تصر الشركة على خصم هذه المسروقات من راتبه بالرغم من أنه حادث يتعرض له الكثير يوميًا؟
** الشركة مؤمنة على جميع المحصلين، ومن الممكن حل مشكلة سرقة الأموال إداريًا، ولكن لا يمكن حل مشكلة سرقة الفواتير إداريًا لأن هناك تساؤلات كثيرة هل هذه الفواتير التي تمت سرقتها تم تحصيلها أم لا؟ من العملاء لأنه من الممكن أن يقوم أحد العمال بالاتفاق مع أحد أصدقائه بتحصيل الفواتير التي تمت سرقتها.
* هذا وارد بالفعل ولكن هذا العامل مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة من جميع زملائه في العمل؟
** بالطبع لابد من التعرف على تاريخ العامل، وإذا كان حسن السمعة كما تقول فسيتم حل الموضوع حسب التقرير، ولكن من الجائز أن يتعرض للجزاء بسبب الإهمال، وذلك بناءً على تقرير، وفحص المشكلة لمعرفة طريقة السرقة وكيف تمت وأين ولذلك لابد من معالجة الأمور إداريًا وماليًا.
* ما مصير العمالة الزائدة بالشركة؟
** أولًا هم ليسوا عمالة زائدة عن العمل وأصبحوا الآن أولاد الشركة، والشركة لديها نشاطات كثيرة منها قراءة عدادات الغاز الطبيعي والتحصيل وتجميع الزيوت المستعملة والتسويق ومراقبة محطات الوقود، وجميع هذه الأنشطة تستوعب جميع العمال بالشركة، خاصة بعد النشاط الجديد الذي أضيف للشركة، وهو مراقبة محطات الوقود وذلك للحد من تهريب الوقود.
* كم عامل يعمل كمراقب بمحطات الوقود؟
** نحو 4500 عامل يعملون على مراقبة تداول المنتجات البترولية بنحو 1038 محطة على مستوى الجمهورية، وكل محطة يعمل بها 4 أفراد من الشركة مقسمين على ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية.
* ألا ترى أن جميع المراقبين ليس لهم صلاحيات داخل المحطات ولا يستطيعون وقف أي عمل مخالف يتم من أصحاب المحطات؟
** أولًا نحن نعمل حاليًا على تفعيل الضبطية القضائية للمراقبين، وذلك مع بداية تطبيق الكارت الذكي لتوزيع المنتجات البترولية، كما أن هناك تواجدا قويا ورسميا للمراقبين داخل محطات الوقود، وأنا شخصيًا أقوم بالمرور عليهم وأتابع عملهم في المحطات.
* وما هو دور المراقب؟
** دوره هو رصد أي مخالفات داخل المحطات أثناء تداول المنتجات البترولية، ويقوم بكتابة تقرير يتم إرساله للمدير المختص، ثم يتم إرسال التقرير إلى عمليات هيئة البترول ثم مباحث التموين عن طريق الهيئة؛ لإبلاغها عن أي مخالفات وذلك يتم بمعدل كل 4 ساعات يوميًا.
* ما مصير العمال المفصولين تعسفيًا بالشركة؟
** رد الشركة رسميًا أن هؤلاء العمال ليس لهم حق العودة؛ لأنهم تم فصلهم بقرار أو بقانون.
* ولكن هناك بالفعل بعض العمال لديهم مستندات تثبت أحقيتهم في العودة للعمل؟
** ليس من سلطتي إعادتهم مرة أخرى ولا في سلطة مجلس الإدارة، ولكن نحن نحترم أحكام القضاء وإذا حكم القاضي بعودة العامل إلى عمله سنقوم بالتنفيذ حسب القوانين واللوائح المنظمة لقانون العمل.
* ولكن هناك أحكام قضائية بإعادة أحد العمال؟
** أحكام القضاء لابد أن تنفذ إما بالتعويض أو العودة للعمل، وحسب قانون العمل فإن صاحب العمل له الحق في الاعتراض على إعادة العامل المفصول الذي تم فصله لسوء سلوكه، أو لخيانة الأمانة، أو لمخالفته للوائح العمل.
* كم بلغت نسبة تحصيل فواتير الغاز خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الأسعار؟
** بلغت نحو 95% حتى الآن بالرغم من الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء خلال العام الجاري.
* هل هناك شكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير؟
** بالطبع هناك بعض الشكاوى ونقوم بفحصها، ثم يتبين أن القيمة صحيحة وليس بها أي تجاوزات فمثلًا جاءت شكوى تفيد بأن عميلا بلغت قيمة فاتورة الغاز الخاصة بوحدته خلال هذا الشهر 40 جنيهًا، وبعد الفحص تبين أنه يوجد جزء من هذه الفاتورة عبارة عن أقساط قيمة التركيب.
* هل من الممكن أن يستطيع العملاء الدخول على موقع الشركة لتسجيل بيانات الفواتير ومعرفة القيمة؟
** بالفعل هناك آلاف العملاء يدخلون على موقع الشركة ويقومون بتسجيل بياناتهم، كما نقوم حاليًا بعمل خدمة جديدة للعملاء وهي "الرقم المختصر"، بمعنى أن كل عميل سيكون معه هذا الرقم بحيث يستطيع معرفة فاتورة الغاز الخاصة به، فضلا عن أي استفسار عن باقي أنشطة الشركة، وتسجيل قراءة العداد وذلك من خلال "كول سنتر" سيقوم بالرد على العملاء لتلقي أي شكاوى أو معرفة كيفية استخدام الرقم الخاص.
* وماذا عن مشاكل الزيوت المستعملة التي تجمعها الشركة؟
** بالفعل هناك مافيا في موضوع الزيوت المستعملة، ولابد من تكاتف الدولة مع الشركة لأن الشركة هي المنوط بها تجميع الزيوت ولابد أن يكون المتعامل مع هذه الزيوت لديه تصريح بتجميعها.
* هناك أحد العمال تمت سرقته أثناء تأدية عمله ويتسم بحسن السمعة.. فلماذا تصر الشركة على خصم هذه المسروقات من راتبه بالرغم من أنه حادث يتعرض له الكثير يوميًا؟
** الشركة مؤمنة على جميع المحصلين، ومن الممكن حل مشكلة سرقة الأموال إداريًا، ولكن لا يمكن حل مشكلة سرقة الفواتير إداريًا لأن هناك تساؤلات كثيرة هل هذه الفواتير التي تمت سرقتها تم تحصيلها أم لا؟ من العملاء لأنه من الممكن أن يقوم أحد العمال بالاتفاق مع أحد أصدقائه بتحصيل الفواتير التي تمت سرقتها.
* هذا وارد بالفعل ولكن هذا العامل مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة من جميع زملائه في العمل؟
** بالطبع لابد من التعرف على تاريخ العامل، وإذا كان حسن السمعة كما تقول فسيتم حل الموضوع حسب التقرير، ولكن من الجائز أن يتعرض للجزاء بسبب الإهمال، وذلك بناءً على تقرير، وفحص المشكلة لمعرفة طريقة السرقة وكيف تمت وأين ولذلك لابد من معالجة الأمور إداريًا وماليًا.
