صندوق النقد: إذا أخّر اليمن الإصلاحات فسوف يتزعزع اقتصاده

قال صندوق النقد الدولي: إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة.

جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية.

وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال متشددين لتنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو: "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر".

وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50 في المائة وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود.

ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر تشرين وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريـالا (0.23 دولار) في اللتر إلى 175 ريـالا للبنزين و150 ريـالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريـال إلى 2000 ريـال.

مهما يكن من أمر فإن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر مما كان مزمعا فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريـال للتر والديزل إلى 195 ريـال، وهو أعلى كثيرا من الأهداف الأصلية، في 30 من يوليو هذا العام.