"البنك العربي": الحكومة الأمريكية غير راضية عن عقوبات محكمة نيويورك
قال البنك العربى: إن الحكومة الأمريكية انتقدت في مذكرة المحامي العام الأمريكي، بشكل كبير، العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية، منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، عدم قيامها بإعطاء وزن كاف لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق أحكام السرية المصرفية الخاصة بها، عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث إن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعديًا على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وعدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية.
وقد شددت الحكومة الأمريكية من خلال مذكرة المحامي العام الأمريكي على أن أي حكم يصدر استنادًا لهذه العقوبات دون تعديلها من قبل محكمة المقاطعة سيكون خاضعًا للفحص الدقيق والنقض من قبل محكمة الاستئناف، وأن سبب توصيته بعدم قبول طلب البنك العربي كان بناءً على توقعاته بأن محكمة المقاطعة ستقوم بإجراء هذه التعديلات ومعالجة طريقة تطبيق هذه العقوبات خلال المحاكمة، وعلى الرغم من ذلك قام قاضي محكمة المقاطعة بتطبيق هذه العقوبات وتوجيه المحلفين بشكل متشدد، الأمر الذي سيدعم موقف البنك بشكل كبير أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف البنك العربى في بيان مطول حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن محكمة الاستئناف في نيويورك، والتي ستنظر في طلب الاستئناف، كانت قد أصدرت قرارات قطعية تعتبر سوابق قضائية أسقطت بموجبها قضايا مماثلة ألزمت المدعين بإثبات وجود ارتباط مباشر ما بين الخدمات المصرفية التي قدمتها البنوك والضرر الذي لحق بالمدعين، إضافة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت هذه السوابق القضائية والتي تحتم ضرورة إثبات العلاقة السببية المباشرة بين أفعال المدعى عليه المزعومة والأضرار التي لحقت بالمدعين، وبالرغم من هذه السوابق الصادرة عن محكمتي الاستئناف والعليا الأمريكية، فقد رفض قاضي محكمة المقاطعة تطبيق هذه القرارات والسوابق والالتزام بها.
وخلال المحاكمة الابتدائية والتي استمرت أكثر من أربعين يومًا لم يقدم المدعون أدلة أو بيانات تشير إلى علاقة البنك بالأعمال والحوادث موضوع الدعوى، ففي القضية المماثلة والتي أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي والتي استندت بشكل كبير إلى نفس الأدلة في قضية لأصدر كبير القضاة جاك واينشتاين حكمًا لصالح البنك العربي رد بموجبه القضية.
واستطرد البنك بأن القاضي بتطبيق العقوبات بشكل موسع وقاس ومنع البنك من تقديم غالبية أدلته التي تثبت عدم مسئوليته ومن ضمنها السياسات والإجراءات التي اتبعها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتعاونه مع الجهات المعنية والمختصة لهيئة المحلفين، كما أنه قد حرم البنك من حق الدفاع عن نفسه، حيث منع رئيس مجلس الإدارة السيد صبيح المصري، وباقي شهود البنك المختصين من الإجابة عن أسئلة حول التزام البنك بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال ضمن التزامه بمتطلبات القوانين والتعليمات الأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع.
