وزير البترول الأسبق: «هدارة» مش إخوانى والرئاسة طلبت منى تعيينه

ويؤكد في حوار لـ"فيتو" أن إغلاق المصانع لإنارة المنازل كارثة، متسائلا: كيف يتم قطع إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الإنتاج.
كمال أشار بأصابع الاتهام في أزمة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء ووصفها بأنها تنتظر "الحنفية المفتوحة" من البترول ولا يهمها استمرار عمل المحطات. 

الوزير الأسبق تحدث عن أزمة الكهرباء واتفاقيات البترول الجديدة والبحث والاستكشاف، ومنظومة الدعم ورفع الأسعار والفاسدين داخل قطاع الكهرباء ومنجم السكرى.


* قلت إن دعم الطاقة وصل إلى 300 مليار جنيه والحكومة تقدره بنحو 120 مليار جنيه وأصبح الآن 100 مليار فقط؟
** أولا نحن نحسب الدعم على أسعار الفرصة البديلة وليس على أسعار التكلفة الفعلية للمنتجات، لأن الفرصة البديلة هي أن لتر البنزين الذي يتم توفيره لم نستورده وبالتالى إذا تم توفيره من الممكن أن نصدره بالأسعار العالمية، وحينما نقيم حجم الدعم لابد أن نقدر حجم الفرصة البديلة، ومن هذا المنطلق نجد أن استهلاكنا من الوقود سنويًا وصل في حدود 75 مليون طن شاملة جميع المشتقات البترولية، ويبلغ طن الوقود في المتوسط ما بين 750 إلى 800 دولار، واذا تم حساب هذه الارقام ستزيد عن 53 مليار دولار بما يعادل أكثر من 370 مليار جنيه، والحكومة هنا مطالبة أن تبيع هذه المنتجات بنحو 70 مليار جنيه فقط، اذن يكون هنا حجم الدعم الفعلى يتجاوز 300 مليار جنيه.

* ولماذا لم يصل هذا الرقم الضخم إلى مستحقيه؟
** الدعم الحقيقى لم يصل إلى مستحقيه، بسبب اخطاء الحكومات السابقة، لأنها كانت تدعم السلعة وليس المواطن، وهوما يستفيد منه الغنى قبل الفقير، لأن القوة الشرائية للغنى تفوق القوة الشرائية للفقير، وبعد الدراسات التي اجريت مؤخرًا من عدة جهات منها صندوق النقد الدولى وجد أن 80% من هذا الدعم يذهب إلى 20% فقط من الشعب، اذن رفع الدعم تدريجيًا قرار صائب ولكن كنت اتمنى قبل صدور هذا القرار أن تكون إجراءات الدولة استباقية وتقوم بتجهيز اتوبيسات ووسائل مواصلات جيدة للمواطنين في الشوارع وخضار وفاكهة من مزارع الجيش بحيث لا يعطى فرصة للمستغلين والسوق السوداء أن تتلاعب وتستفيد من قرار رفع الدعم على حساب المواطن.

* ما ردكم على اتهامات وزارة الكهرباء بأن وزارة البترول هي السبب الرئيسى في انقطاع التيار لعدم تزويدها بالوقود؟
** أولا البترول ليس لها أي علاقة بانقطاع التيار الكهربائى لأنها قطاع منتج وليس من شأنها أن تسد احتياجات الاستهلاك الكهرباء، ومن المفترض أن تتعاقد الكهرباء على شراء مادة خام لتغذية محطاتها ولا تستند على البترول في توفير احتياجاتها، والكهرباء الآن تعتمد على الوقود البترولى بنسبة 92%، ولم تفكر مرة واحدة في التوسع في محطات الطاقة الشمسية، والمشكلة الحقيقية الآن هي أن الكهرباء تشترى الوقود بسعر مخفض جدًا ورغم ذلك لم تقم بسداده، مما ادخل البترول في مشاكل كثيرة مع الشركات والدول الاجنبية التي نستورد منها الغاز بسبب الديون المتراكمة، والكهرباء لم تقم بفعل أي شى لكنها تنتظر " الحنفية المفتوحة" من البترول ولا يهما استمرار عمل المحطات من عدمه ثم تلقى بالمسئولية على البترول.

* ولماذا لم تتجه الكهرباء لعمل محطات بالطاقة الشمسية لتوفير الوقود لمجالات أخرى ؟
** هناك اتجاه مضاد داخل الكهرباء نابع من فلول نظامين اصبحوا الآن موجودين على الساحة، وهما نظام مبارك ونظام مرسي ويريدان احراج الحكومة الحالية ويكشفوا للشعب أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب أن هناك أشخاص موجودين بالفعل داخل الكهرباء يستفيدون من الوضع الحالى وعدم إقامة محطات بالطاقة الشمسية.

* من هم هؤلاء الأشخاص وما هي استفادتهم من ذلك؟
** أشخاص كثيرون وفى مراكز قيادية بالكهرباء ولن اذكر احدا، ولكن الاستفادة هنا من قطع الغيار والصيانة للمحطات المتهالكة.

* وما رأيكم في قطع إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الإنتاج وتحويلها للكهرباء؟
** هذه كارثة كيف يتم إغلاق المصانع من أجل انارة المنازل؟ وهذا خطر على الاقتصاد القومى، وكان لابد من اعطاء فرصة للمصانع كثيفة الإنتاج لتوفيق أوضاعها خلال عام لإيجاد بدائل للطاقة غير الغاز سوا من الفحم أو من " القمامة" أو المازوت.

* هل معامل التكرير الموجودة حاليًا تكفى لسد احتياجات السوق المحلى؟
** حاليًا لا تسد الاحتياجات حيث أن طاقة معامل التكرير في مصر تصل إلى نحو 36 مليون طن سنويًا، وذلك بسبب طول عمر سوق تصنيع البترول والذي يصل لـ 103 أعوام، وبالتالى فإن معدات القطاع قديمة ومتهالكة، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة وتؤدى إلى قلة كفاءة عملية الإنتاج، وحاليًا يتم تكرير 26 مليون طن فقط، نتيجة لعدم وجود خام إضافي، ولذلك كان الاتجاه لإستيراد الخام والقيام بتقطيره محليًا بدلًا من إستيراد المنتجات، وكان الاتجاه لليبيا والعراق لإستيراد الخام منهما.

* لماذا لم يتم إعادة هيكلة وتطوير معامل التكرير لزيادة الإنتاج؟
** وزير البترول الحالى يعمل على ذلك، وكان هناك تصريح من الوزارة منذ أيام عن نية القطاع لطرح معمل النصر للإيجار وذلك لتكرير 2.5 مليون طن في السنة وبالتالى رفع الطاقة الإنتاجية، كما توجد دراسة تم عملها سنة 2008 وللأسف لم يتم الأخذ بها وكانت تشير إلى أن مصر تحتاج إلى معمل تكرير كل سنتين إبتداءً من 2010 وبالتالى تبعًا لذلك كان من المفترض أن يكون هناك 3 معامل تكرير إضافيية وهذا لم يحدث.

* ماذا عن استيراد الغاز الجزائرى؟
** مصر تتفاوض الآن على إستقبال كميات كبيرة من الغاز لإسالتها وإعادة شحنها وليس بغرض إدخالها للسوق المصرى.

* وماذا عن الحقول المصرية التي استولت عليها إسرائيل؟
** هذا الكلام غير حقيقى ولا يستند على حقيقة علمية أو وثائقية وقمت قبل ذلك بعقد اجتماع موسع وحضرة العديد من الجهات المختصة ومنها اللجنة العليا لأعالى البحار والمساحة البحرية والمخابرات وحرس الحدود وممثلين من وزارات النقل والعدل والخارجية وجميع الجهات المعنية وقمنا ببحث ها الملف مع بعض الأشخاص المدعين بأن هناك تداخل في الحدود والذي إتضح بعد ذلك أنه غير حقيقى بناءً على الخرائط الحدودية لترسيم الحدود.

* ولكن هناك بعض الأشخاص تقدموا بخرائط حدودية تثبت أحقية مصر في الحقول البترولية التي استولت عليها إسرائيل؟
** هذه الخرائط التي أحضرها بعض الأشخاص تم الحصول عليها من موقع جوجل ولا يتم الأخذ بها لأنها غير معتمدة رسميًا ونحن نعتمد فقط على الخرائط الديجيتال المعتمدة من الجهات المعنية التي تم ذكرها.

* ولماذا يثار هذا الموضوع كل فترة؟
** هي أسباب بها تداخلات كثيرة ومنها أسباب سياسية لصالح بعض الأشخاص والدول الأخرى الذين يريدون أن ندخل مع قبرص في حروب لصالح تركيا كما أنه حينما تقترب مواعيد الانتخابات تثار هذه القضية ليستغلها بعض المنتفعين الذين يثيرن الرأى العام من خلال الإعلام ليجعلهم أبطالًا ومناضلين لتحدثهم في هذه القضية، كما أن هذه القضية ليست وحدها التي تثار فحينما يقترب أي مواعيد لانتخابات تثار عدة قضايا منها منجم السكرى واتفاقية شمال البحر المتوسط وإجرييوم وترسيم الحدود.

* وماذا عن منجم السكر؟
** منجم السكرى هو من افضل خامس مشروع على مستوى العالم، ومن المفترض أن الذي يقوم بعمل المشروع يتكلف مليارات الجنيهات، التي ستؤول إلى الدولة في النهاية، فما يحدث الآن هو قيام الشركة صاحب حق الامتياز بمصاريف البنية التحتية، والبحث والاستكشاف، وان يضع المشروع في خطواته الأولى، ثم يبدأ في عمليات الإنتاج ويسترد قيمة المصروفات من الايردات ثم تبدأ عملية تقسيم الارباح.

* لماذا لا تكون مثل هذه الاتفاقيات باقتسام الإنتاج وليس اقتسام الأرباح؟
** كل مشروع وله حساباته المالية الخاصة، فإذا بدأنا في تقسيم الإنتاج بدلًا من الارباح سيتم وضع التكلفة المالية والفوائد وهنا ستكون فترة التقسيط أكبر بكثير، ولكن اقتسام الارباح تكون فترة التقسيط على ثلاث سنوات فقط وتقل الفوائد، وحاليًا يدار المشروع بشكل جيد وينتج وحصلت مصر على نحو 20 مليون دولار منه في ديسمبر 2012.

* ما هو القرار الذي كنت تريد أن تتخذه في عهد حكم الإخوان وتم الاعتراض عليه؟
** اعادة هيكلة قطاع البترول لكى نوقف التضخم الذي مازل في القطاع، على أن يكون نشاط البحث والاستكشاف مسئولية هيئة البترول فقط، ويكون نشاط التكرير تابع للبتروكيماويات تحت مسمى الشركة القابضة للتكرير والتصنيع، ونجمع نشاط المقاولات الذي يتبع حاليًا 14 شركة ويدر دخلا بنحو 14 مليار جنيه سنويًا على أن يكون هذا النشاط تابعا لشركة قابضة خاصة، بالإضافة إلى التجارة والتسويق تكون لها شركة قابضة.

* ولماذا لم يتم تنفيذ ذلك؟
** تم تقديم هذا المقترح إلى مجلس الوزراء، لأن إلغاء شركات قابضة موجودة وانشاء شركات أخرى هي من سلطة مجلس الوزراء وليس سلطة الوزير المختص، ولكن لم يتم قبول هذا المقترح في ذلك الوقت.

* هل فرض عليك المهندس شريف هدارة لتولى منصب رئيس هيئة البترول في عهد الإخوان؟
** اولًا شريف هدارة ليس له علاقة بالإخوان، لأنه كان يعمل في وزارة البترول منذ سنوات طويلة، ولكن هذه كانت رغبة الرئاسة في ذلك الوقت.

* هناك 33 اتفاقية عن البحث والاستكشاف أعلنت عنها وزارة البترول مؤخرًا، متى نرى إنتاج هذه الاتفاقيات؟
** إتفاقيات البترول تمر بمراحل عدة بدايةً من طرحها وحتى دخولها مرحلة الإنتاج وهذه المدة لا تقل عن 5 سنوات وفى بعض الأحيان تمتد من 7 لـ 10 سنوات، مثل اتفاقية شمال البحر المتوسط التي وقعت عام 2003 وعدلت عام 2005 ثم أعيد تعديلها عام 2008 ثم أعيد تعديلها مرة أخرى عام 2010 وإلى الآن لم تبدأ في الإنتاج، كما أنه يوجد هناك إتفاقيات أخرى تسير في المسار الطبيعى لها والذي يبدأ بالطرح للأشخاص ثم يتم عرضها على كبير مستشارى مجلس الوزراء ويعيد إعتمادها ثم تحال لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الدولة والذي يحيلها للجنة التشريعية العليا، لأنها تعتبر إتفاقيات إمتياز والدستور ينص على عدم تخصيص هذه الإتفاقيات إلا بالقانون، وبالتالى يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الشعب، ولذا بعد إقرار مجلس الدولة تحال لرئاسة الجمهورية التي تحيلها لمجلس الشعب والذي يحيلها للجنة تشريعية ثم لجنة صناعة وطاقة ثم تدخل جلسة تحت القبة وبعد إقرارها من مجلس الشعب يصدر بها قانون عن طريق رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ 5 سنوات على الأقل وبعدها تبدا الشركة بالعمل فتقوم بعمليات بحث وإستكشاف لمدة نحو 3 سنوات ثم يتم عمل مشروع على الأقل عامين، ولذلك فإن المدة من الطرح وحتى الإنتاج يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.

* هل من الممكن أن يتم تخفيض كل هذه الإجراءات في الاتفاقيات؟
** هذا يرجعنا لما سبق وهو أن منظومة الطاقة يجب أن تراجع بالكامل، وكنت قد قمت بتقديم اقتراح لمجلس الوزراء لاعتماد نموذج معين للاتفاقيات بحيث يعتمد مرة واحدة من مجلس الشعب ثم يؤخذ للطرح مباشرةً وعندها يفوض وزير البترول في اعتماد قرار الترسية وهذا كان سيقلل المدة من 3 إلى 5 سنوات.