"العدل" تتعقب قادة الإخوان.. وتؤكد: إرسال خطابات إلى تركيا لتسليم قادة "الإرهابية".. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تلزم قطر بتسليم قادة الجماعة.. وتقترح إنشاء لجنة لاسترداد الأموال المهربة

كشف مصدر قضائي بإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، أن القطاع سيرسل خطابات رسمية إلى دولة تركيا لتسليم القيادات الإخوانية التي توجهت إليها عقب ترحليها من قطر، وذلك إذا ما تم التأكد من وصول تلك القيادات بالفعل إليها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": أن بعض القيادات الإخوانية المرحلة من قطر، قد تتوجه إلى تركيا والبعض الآخر إلى جنوب أفريقيا، وأن المطلوب هو القبض عليهم.

وأكد المصدر، أن مصر غير موقعة مع تركيا على اتفاقية تسليم وتبادل المجرمين، إلا أنه ستتم مخاطبتها لتسليم القيادات الإخوانية الموجودين على أراضيها، بالطرق الدبلوماسية المختلفة مثل مبدأ المعاملة بالمثل، وغيرها من الطرق الدبلوماسية الأخرى، وذلك بعد التأكد رسميا من وجودهم على الأراضي التركية.

من ناحية أخرى، قال المصدر القضائي: "مصر أرسلت مخاطبات إلى قطر لتسليم ثلاث قيادات إخوانية ومن بينهم الشيخ وجدي غنيم، إلا أن قطر لم ترد على الطلب"، مشيرا إلى أنه نتيجة للضغوط من الدول العربية على قطر لتسليم القيادات الإخوانية الموجودة بها، استجابت لتلك الضغوط وأصدرت قرارها بترحيل 7 قيادات إخوانية من على أراضيها.

وأشار إلى أنه لا يوجد اتقافية تبادل مجرمين بين مصر وقطر، إلا أن مصر استندت في مطالباتها لقطر بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقعة عليها مصر، وباعتبار القيادات الإخوانية الموجودة بقطر ارتكبوا جرائم تمثل أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون، ومجرَّمة في اتفاقية مكافحة الإرهاب.

وأكد أنه في حالة إصدار أحكام نهائية ضد القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا وغيرها من الدول الأخرى، فمن الممكن أن تخاطب القاهرة الدول غير الموقعة معها على اتفاقية تسليم المجرمين لصدور أحكام قضائية ضدهم.

الأموال المهربة
في سياق متصل، تقدمت وزارة العدل بمقترح بشأن عملية استرداد الأموال المهربة من الخارج إلى مجلس الوزراء، حول تشكيل لجنة عامة تضم جهات مختلفة، ممثلين عن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل والكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والأموال العامة ووزارة الداخلية وجهات أخرى، من أجل ضمان التنسيق بينهم لسرعة اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة وتنفيذها بما يسهم في إعادة استردادها في أسرع وقت ممكن.

وأكد مصدر قضائي، أن مجلس الوزراء ما زال يدرس الاقتراح المقدم من وزارة العدل، وأنه في حالة الموافقه عليه سوف يصدر قرار مباشر من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، أو قرار بمشروع قانون يضعه ويقوم بإعداده قطاع التشريع بالوزارة.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل خاطب الكثير من الدول في الخارج وطالبها بتجميد أموال رموز نظام مبارك، وكان عددهم بادئ الأمر 160 شخصا ثم تمت تصفية هذا العدد وحصره فيمن ثبت عليهم بالأدلة الدامغة تورطهم في جرائم، مؤكدا أن هذه الدول تحتاج إلى ثبوت تلك الاتهامات على أصحابها وصدور أحكام قضائية نهائية في هذا الشأن؛ لرد أموال هؤلاء المتهمين إلى مصر.

وأكد المصدر، أن وزارة العدل مازالت تعكف على دراسة مشروع قانون استرداد أصول الأموال المهربة، ولم ينته قسم التشريع بوزارة العدل من إعداده حتى الآن، لافتا إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة لدراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، مؤكدا أخذها في الاعتبار لتجنب أي عوار دستوري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العدل مع بريطانيا مؤخرا بشأن استرداد الأموال المهربة، خطوة هامة نحو استعادة الأموال التي أبلغت عنها مصر بأنها مهربة داخل بريطانيا.

وأوضح أن اللجنة المقرر إنشاؤها سوف توحد تلك الجهود التي تبذلها القطاعات المختلفة داخل الوزارة، وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، فضلا عن الأجهزة الأمنية لاتخاذ خطوات سريعة في اتجاه استرداد الأموال المهربة.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أنه لا يوجد حتى الآن أي مطالبات للدول الأوربية من قبل قطاع التعاون الدولي بالوزارة، بتجميد أموال رموز جماعة الإخوان بالبنوك الخارجية.