المستشار أحمد رفعت القاضى الأول لـ"محاكمة القرن".. أحيل للمعاش بعد قضية "مبارك".. حكم بعرض مجوهرات أسرة محمد على بالمتحف المصرى.. أخلى سبيل المتهمين بـ«التنظيم القطبي».. حقق في صفقة البوينج
"أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم"، أشهر عبارات القاضى المستشار أحمد رفعت القاضى الذي سطر اسمه في صفحات التاريخ وكان محط أنظار واهتمام العالم أجمع، بعد أن وقف في وجه الجميع وأصدر حكمه بكل شجاعة وهو لا يخشى في قول الحق لومة لائم.
محاكمة القرن
وذلك في قضية "محاكمة القرن " بمعاقبة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد لاتهامهم بالإهمال والامتناع عن وقف نزيف الدم والتسبب في وفاة شهداء ثورة 25 يناير، كما قضت المحكمة ببراءة مساعدى العادلى الستة من تلك التهمة وببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك من تهم الفساد المالى والإداري.
يتسم المستشار "أحمد رفعت " بالشخصية الهادئة الصابرة وفى نفس الوقت قادرة على الحزم وضبط جلسات المحاكمة، لا يسعى سوى للحكم بالعدل ابتغاء مرضاة الله.
المستشار أحمد رفعت من مواليد 1941 في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة وقد انتقل بعدها للعيش في حي مصر الجديدة مع كامل أسرته، ومن المعروف أن له جملة شهيرة دائما ما يقولها ويكتبها بعد كل حكم ينطق به وهي «إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين».
ابن المهندس فهمي رفعت من أوائل الذين عملوا في بناء السد العالي، وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق، وشقيق وداد فهمي رفعت مديرة إحدى المدارس “معاش”، وهي الشقيقة الكبرى.
تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدا، وعين معاونا للنيابة العامة عام 75، واعتذر عن العمل في الجامعة كمعيد في القسم الجنائي، في ذلك التوقيت، وتدرج في وظائف السلك القضائى وصولا إلى درجة رئيس بالاستئناف.
وذلك في قضية "محاكمة القرن " بمعاقبة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد لاتهامهم بالإهمال والامتناع عن وقف نزيف الدم والتسبب في وفاة شهداء ثورة 25 يناير، كما قضت المحكمة ببراءة مساعدى العادلى الستة من تلك التهمة وببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك من تهم الفساد المالى والإداري.
يتسم المستشار "أحمد رفعت " بالشخصية الهادئة الصابرة وفى نفس الوقت قادرة على الحزم وضبط جلسات المحاكمة، لا يسعى سوى للحكم بالعدل ابتغاء مرضاة الله.
المستشار أحمد رفعت من مواليد 1941 في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة وقد انتقل بعدها للعيش في حي مصر الجديدة مع كامل أسرته، ومن المعروف أن له جملة شهيرة دائما ما يقولها ويكتبها بعد كل حكم ينطق به وهي «إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين».
ابن المهندس فهمي رفعت من أوائل الذين عملوا في بناء السد العالي، وهو شقيق عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق، وشقيق وداد فهمي رفعت مديرة إحدى المدارس “معاش”، وهي الشقيقة الكبرى.
تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدا، وعين معاونا للنيابة العامة عام 75، واعتذر عن العمل في الجامعة كمعيد في القسم الجنائي، في ذلك التوقيت، وتدرج في وظائف السلك القضائى وصولا إلى درجة رئيس بالاستئناف.
الضمير وفقط
عرف «رفعت» منذ تعيينه في النيابة بأنه لا يخضع لأحد سوى ضميره، والله هو رقيبه، والعدالة بالنسبة له أكبر قيمه يقدرها في الحياة ويسعى إلى تحقيقها على جميع الأفراد دون تمييز، فمنذ عمله بالنيابة العامة، أمر بإخلاء سبيل الطلبة المحتجين يومى 9 و10 يونيو على هزيمة يونيو 1967.
مجوهرات محمد على
وحقق في عام 1972 في قضية الاستيلاء على مجوهرات أسرة محمد على عندما كان رئيسًا لنيابة الأموال العامة، ثم أمر بعدم إعادة المجوهرات وبعرضها في المتحف المصرى ليشاهدها الجمهور.
صفقة البوينج
كما حقق في قضية صفقة طائرات الـ«بوينج» التي تم اتهام وزيرى الاقتصاد والطيران فيها لأول مرة في تاريخ القضاء المصرى، وبعد انتهاء التحقيقات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد إعداده بحثًا قانونيًا باختصاص محاكمتهم أمامها، وهو الرأى الذي أيدته محكمة النقض.
ويمتلئ الملف القضائي له بسجل حافل من القضايا الكبرى والتي كانت أحكامه بها تكشف عن الحزم في تطبيق القانون، والقدرة على ضبط الجلسات، والاستماع إلى جميع أطراف الدعاوى التي ينظرها، حيث تنحى عن نظر قضية الإماراتى قاتل فتاة مصر الجديدة، لاستشعار الحرج، كما أخلى سبيل ١٦ من المتهمين من قيادات جماعة الإخوان، المحبوسين على ذمة قضية «التنظيم القطبى» وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الجماعة.
ونظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق، و١٨ آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير.
وحقق في عام 1972 في قضية الاستيلاء على مجوهرات أسرة محمد على عندما كان رئيسًا لنيابة الأموال العامة، ثم أمر بعدم إعادة المجوهرات وبعرضها في المتحف المصرى ليشاهدها الجمهور.
صفقة البوينج
كما حقق في قضية صفقة طائرات الـ«بوينج» التي تم اتهام وزيرى الاقتصاد والطيران فيها لأول مرة في تاريخ القضاء المصرى، وبعد انتهاء التحقيقات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد إعداده بحثًا قانونيًا باختصاص محاكمتهم أمامها، وهو الرأى الذي أيدته محكمة النقض.
ويمتلئ الملف القضائي له بسجل حافل من القضايا الكبرى والتي كانت أحكامه بها تكشف عن الحزم في تطبيق القانون، والقدرة على ضبط الجلسات، والاستماع إلى جميع أطراف الدعاوى التي ينظرها، حيث تنحى عن نظر قضية الإماراتى قاتل فتاة مصر الجديدة، لاستشعار الحرج، كما أخلى سبيل ١٦ من المتهمين من قيادات جماعة الإخوان، المحبوسين على ذمة قضية «التنظيم القطبى» وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الجماعة.
ونظر قضية بنك مصر إكستريور، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق، و١٨ آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير.
الآثار الكبرى
وأيضا نظر القضية المعروفة بـ«قضية الآثار الكبرى» والمرأة الحديدية ونواب الأراضى في الفيوم وقضية الإضرار العمدى والتربح لإنشاء مطار رأس سدر.
وكانت قضية محاكمة القرن هي آخر القضايا التي ختم بها تاريخه في السلك القضائى حيث تمت إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونى.
