للمرة الثانية.. أحقية عاملي مجلس الدولة بـ "بدل الإجازة القضائية"
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جلال سعد، بأحقية جميع موظفى مجلس الدولة بصرف مرتبات 3 أشهر بدل الإجازة القضائية "العطلة القضائية" بأثر رجعي 5 سنوات.
كانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بتاريخ 22 مارس 2014، بأحقية العاملين فى مجلس الدولة بالأجر المضاف لشهور الصيف، بمقدار الأجر الشهري، وصرف الفروق المالية عن 5 سنوات سابقة.
وكان عدد كبير من موظفي مجلس الدولة أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الدولة، طالبوا فيها بأحقيتهم فى صرف مبالغ مالية عن الثلاثة أشهر بدل الإجازة القضائية أسوة بمستشاري المجلس.
