محكمة أردنية تبرئ الجهادي «أبوقتادة» من تهمة هجمات 2006
برأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان، المعروف باسم "أبوقتادة" من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح عام 2000 في الأردن وأمرت بإطلاق سراحه فورًا، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "محكمة أمن الدولة برأت اليوم أبوقتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000، وأمرت بالإفراج عنه فورًا ما لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى".
وكان القضاء الأردني أسقط في 26 من يونيو الماضي التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأمريكية في عمان في نهاية 1998 لنقص الأدلة.
وكان أبوقتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.
وكان الحكم غيابيًا على أبو قتادة (53 عامًا) بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه غيابيًا في العام 2000 بالسجن 15 عامًا إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وأبوقتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.
وكان أبوقتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة في محاولة منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوربي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.
ومنذ عام 2002، اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونًا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة انها كلفتها أكثر من 1،7 مليون جنيه (2،7 مليون دولار).
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.
