"حماية المنافسة" تطالب بأخذ رأيها في قانون "تفضيل المنتجات"
أيدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بشدة حماية المنتج المصري مع وجود معاملة تفضيلية للمنتج المصري، مطالبة في الوقت نفسه بأن تكون صياغة القانون واضحة ومحددة.
ودعت الجرف خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، إلى معرفة حجم المشتريات الحكومية بشكل واضح حتى لا يتم إهدار المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمني ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة.
وطالبت الجرف كذلك بالنص في الديباجة الخاصة بالقانون على ضرورة "أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".