مجلس الدولة يطالب بسريان قانون تفضيل المنتجات على جميع الشركات

أكد المستشار أسامة الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة لشئون التشريع، ضرورة أن يسري قانون تفضيل المنتجات المصرية على جميع الشركات في مصر وليس القطاع العام فقط، معتبرًا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدًا على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون.

وأوضح الدكروري خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمناقشة قانون تفضيل المنتجات المصرية، أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها وليس إضافة قيد جديد عليها، مطالبًا بمراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40 % من العقد، حيث إن العقد لا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنودًا أخرى.

وحذر الدكروري من العقوبات الموجودة في مشروع القانون، حيث اعتبر أنها ربما تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات بـ "الارتجاف" بما يؤثر بالسلب فى الهدف الرئيسي من وضع هذا القانون.

وأعرب الدكروري عن اعتقاده بأن تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافيًا دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد.