"الغرف التجارية" تطالب بتشريع عقوبة لمخالفة قانون تفضيل المنتجات
طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة ألا يكون قانون تفضيل المنتجات المصرية قاصرا فقط على المنتجات الصناعية؛ لأنه قد يوجد منتجات أخرى قد تكون زراعية أو غيرها، ولذلك يجب ألا يحدد القانون نوعية المنتجات، مؤكدا أن اتحاد الغرف التجارية يؤيد القانون.
وطالب أيضًا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بأن تكون الغرف التجارية هي الجهة المنوطة.. وهذا وفقا لكل دول العالم أن تكون هي الجهة الوحية المانحة للشهادات الصلاحية وفقا لأفضل كل منتج، وكذلك أن تكون هي الجهة الصادرة لشهادات المصدر والمنشأ.
وأشار إلى ضرورة وجود عقوبة في حال مخالفة المنتج للمواصفات، بالإضافة لتنقية التشريعات القائمة للتوافق مع الأهداف وخاصة أن القوانين الحالية منذ الستينيات بل منذ أيام الخديوي.
