قيادات عمالية يرحبون بإنشاء محاكم متخصصة للعمال.. محمد العطار: خطوة على الطريق الصحيح لإنجاز مشاكل العمال.. علي البدري: تنهي أزمات القضايا العمالية التي تستمر لسنوات بالمحاكم
رحب عدد من القيادات العمالية بتصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الثلاثاء، عن دراسة اللجنة لمشروع إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مؤكدين أنهم ينتظرون إصدار هذا القانون الذي يعتبر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لإنهاء العديد من القضايا العمالية التي تستمر لسنوات طويلة بالمحاكم.
"خطوة على الطريق الصحيح"
وقال محمد العطار، القيادى العمالى: "إن هذا القانون خطوة إيجابية على الطريق الصحيح وكنا نتمنى أن يكون للعمال دوائر متخصصة حتى يكون هناك إنجاز للأحكام، بدلًا من أن ننتظر الحكم في القضايا العمالية أمام المحاكم الذي يصل أحيانا إلى سنة".
وتابع القيادى العمالى: "إن هذا القانون سيحقق إنجازا كبيرا في إنهاء قضايا كثيرة خاصة بالعمال في وقت قصير بدلًا من انتظارنا لعدة سنوات لا نعلم متى تنتهى، لأن معظم القضايا خاصة بالفصل التعسفى للعمال وتستمر لسنة أو أكثر والعامل ليس له مصدر دخل آخر إلا عمله الذي فصل منه وهذا يعتبر ظلما للعامل لكن بتنفيذ هذا القانون ستنتهى معه هذه المشكلة الكبيرة، ويعتبر القانون في مصلحة العامل أكثر لأنه سيعرف ما إذا كان سيستمر في عمله أم سيؤكد فصله منه".
"ينهي المشاكل العمالية"
وفى ذات السياق، قال على البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر: "إن هذا القرار خطوة مهمة لإنهاء مشاكل القضايا العمالية التي تستمر لسنوات طويلة بالمحاكم وسيكون هناك تخليص سريع للإجراءات، لأن هناك دوائر عمالية، ولكن القضاة الذين ينظرون تلك القضايا ليسوا متخصصين ونتمنى أن ينتهى مشروع هذا القانون في أسرع وقت".
وأضاف البدري أنه في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العمال بالفصل من وظائفهم سينتهى النظر في قضاياهم في أسرع وقت بالقانون الجديد، حتى يعود العامل إلى وظيفته أو يتركها حسبما تحكم له هيئة المحكمة.
وأشار البدرى إلى أن القضايا الخاصة بالعمال معظمها إن لم يكن كلها لا يوجد بها جرائم جنائية حتى تستمر كل هذا الوقت في المحاكم، موضحا ضرورة الانتهاء من هذا القانون الذي يعتبر بمثابة تحقيق أمنية لدى العمال منذ سنوات طويلة.
