مصطفى حسين: المخلفات الإلكترونية مشكلة تؤرق العالم.. الدول النامية الأكثر تضررا من التجارة المميتة..ممثل جامعة الدول العربية: شبكة معلومات بيئية.. المستثمرات العرب: 168 مشروعا في الصعيد

نظم المركز الإقليمى للتدريب والتكنولوجيا "بازل" اليوم المنتدى الإقليمى لإدارة المخلفات الإلكترونية والحد من مخاطرها، ومن المقرر أن يستمر المنتدى حتى يوم الخميس، بالإسكندرية.

وتقام ورشة العمل تحت رعاية اللواء أركان حرب طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، وبحضور كل من الدكتور مصطفى حسين مدير المركز ووزير البيئة الأسبق، وممثل عن الجامعة العربية وعدد من سفراء وممثلي الدول الموقعة على اتفاقية بازل " مصر، السعودية، اليمن، الكويت، الأردن، لبنان، جيبوتي، جزر القمر، السودان، والجزائر".

إستراتيجية موحدة
وأكد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، أن الهدف من الورشة الإقليمية لإدارة المخلفات الإلكترونية، هو وضع إستراتيجية موحدة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية على مستوى الدول العربية.

وأضاف أن الإستراتيجية يتم تنفيذها من خلال عرض أفضل الممارسات والتحديات والفرص في هذا المجال، على أن تتضمن الخطة وضع قوانين وتشريعات من شأنها الحد من أضرار المخلفات الإلكترونية.

وأشار حسين خلال كلمته بورشة العمل، إلى أن النفايات الإلكترونية تمثل في الوقت الحاضر مشكلة أصبحت تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة؛ مؤكدا أن مخاطرها ليست بيئية فقط بل صحية أيضا.

الأكثر تضررا
وأكد حسين على أن الدول النامية الأكثر تضررًا من المخلفات الإلكترونية، نظرا لاستيرادها الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعرًا والأدنى في مستوى مواصفاتها أو المستخدمة، سواء كان بدافع التجارة، أو المساعدة.

وأضاف حسين، أنه في كلتا الحالتين يؤثر ذلك على الدول من ناحية الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها.

وطالب حسين، بضرورة وضع تشريعات قانونية تتواءم مع اتفاقية بازل الدولية، للتخلص من النفايات الإلكترونية بأمان.
وأضاف حسين، أن مركز بازل أعد مسودة مشروع قانون استشارى بشأن المخلفات القانونية، ومن المقرر أن تتم مناقشته خلال ورشة العمل.
اتفاقية بين 12 دولة عربية
وأشار حسين إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع 12 دولة عربية، تحقيقًا لذلك الغرض، وتم إعداد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتي تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة، بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التي قد تنجم عن النفايات.

قواسم مشتركة
وتابع، أن اللجنة القانونية لمركز بازل بعد اطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها في مشروع القانون، وأبقت على كل ما هو إيجابى فيها، حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح حسين أن الورشة ستتطرق لمناقشة دور الإعلام في نشر الوعي البيئي بقضايا المخلفات الإلكترونية وكيفية تناوله وعرضه لها بما يضمن نشر المعلومات بشكلها الصحيح لتصل للقارئ مما يجعله قادرًا على المساعدة في إعادة تدويرها والتخلص منها بشكل آمن.
تنفيذ الاتفاقات
ومن جانبه أكد محمد عوض كونه ممثل جامعة الدول العربية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم بدور فاعل في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة المخلفات الإلكترونية خاصة اتفاقية بازل والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لوضع مخطط لتعزيز الدور الفعال في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية وآخرها مؤتمر البرازيل.

وأضاف عوض خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى الذي عقد بالإسكندرية، أن جامعة الدول تعمل على تحديث مبادرة التنمية المستدامة لمعالجة المواد الكيميائية والمخلفات الإلكترونية تمهيدا لإنشاء شبكة معلومات بيئية إلكترونية تضم المراكز العربية المهتمة بهذا الشأن.
168 مشروعا
فيما قالت هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن الاتحاد تم إشهاره عام 2005 ويضم 16 دولة عربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار آلية واضحة لإنجاز مشروعات صناعية خضراء صديقة للبيئة.

وأضافت يسى خلال كلمتها بورشة العمل الاقليمى المنعقده الآن بالإسكندرية، أن الاتحاد نفذ 168 مشروعًا بصعيد مصر، والفيوم والسويس، كما نفذ اتفاقية شراكة مع مركز بازل في أبريل 2013 بمقر جامعة الدول العربية.

وأشارت إلى أن الاتحاد يولى اهتمامًا برفع الوعى لدى المرأة صحيًا ومجتمعيًا وبيئيًا والاهتمام بالطفل.

ومن جانبه أعرب الدكتور ضيف منصور، ممثل محافظة الإسكندرية بالمنتدى الإقليمي لإدارة المخلفات الإلكترونية، عن سعادته باحتضان المحافظة لأعمال المنتدى.

أشار "منصور" إلى أن المحافظة كانت سباقة بإنشاء أول مركز لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة بمنطقة الناصرية عام 2000 لاستقبال المخلفات من جميع المحافظات المصرية، باعتبار أن "الإسكندرية" بها 40% من حجم الصناعات بمصر و60% من حجم الصناعات البترولية.
الإدارة الجيدة
فيما قال الدكتور محمد الزرقة، الخبير البيئى الدولى، إنه إذا تمت إدارة المخلفات الإدارية بطريقة جيدة وبكفاءة ستدر عائدا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، مشيرا إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بالبحث العلمى.

وأضاف الزرقة خلال كلمته بالمنتدى الإقليمى لإدارة المخلفات الإلكترونية الذي عقد بمحافظة الإسكندرية، أن القائمين على جمع المخلفات الإلكترونية بمصر ذاتهم غير مؤهلين بشكل جيد في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، مما يضر بالبيئة.

وأشار الزرقة إلى ضرورة مراجعة التشريعات القانونية، لتعديل الثغرات القانونية الموجودة بها، مشيرا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين محددة تنظم التحكم في المخلفات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التحديات زادت خاصة بعد ثورة الصناعة والتكنولوجيا.

وأكد ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة الحكومية والمصنعين والشركات والعلماء، مشيرا إلى صعوبة التحكم في مشكلة الأجهزة المستخدمة.
وقال المهندس أحمد كمال ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك أكثر من 40 ألف منشأة صناعية تابعة للاتحاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الدنمارك وفنلندا والسويد وإيطاليا، في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى الإقليمى لإدارة المخلفات الإلكترونية المنعقد الآن بمحافظة الإسكندرية، أن الهدف الرئيسى هو إنشاء وحدات على أعلى مستوى لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في كافة المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل للتدريب على تجميع وإعادة تدوير المخلفات ونشر حملات للتوعية البيئية في مجال حصر وتجميع المخلفات الإلكترونية من المحافظات.