وزير العدالة الانتقالية: «محلب» يستثني مستشاري «الإصلاح التشريعي» من قرار منع الندب.. 6 وزارات أرسلوا مقترحات لتعديل قوانين.. «الاستثمار» لم تقدم تصورات بشأن القانون الخا
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرر استثناء اللجنة من قرار منع مستشارى مجلس الدولة من الندب خارج المجلس لمنع زيادة المرتبات عن الحد الأقصى للأجور.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قرار محلب جاء تدخلا منه لحل عقبة كانت تواجه اللجنة وهى عدم القدرة على ندب عدد من المستشاريين بمجلس الدولة للعمل بها نظرا لوجود قرار بمنع الندب، مرجعا استثناء رئيس الوزراء اللجنة من قرار منع الندب إلى أن عمل اللجنة هو عمل قومى وبدون مقابل أي أنه لن يؤثر في زيادة مرتبات المستشارين.
"اللجنة تعمل على التشريع"
ولفت الهنيدى، إلى أن عمل اللجنة قائم على التشريع وهو الأمر الذي يتطلب وجود مستشارين من مجلس الدولة والقضاء العادى، وأنه كان لابد من التغلب على تلك العقبة.
وكشف وزير العدالة الانتقالية، عن أن مجلس الدولة أعلن موافقته لتلك الخطوة ووعد بإرسال أسماء المستشارين المطلوبين للندب إلى اللجنة، وعددهم 20 مستشارا إلى جانب 10 مستشارين من القضاء العادى.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عرضت مشاريع القوانين التي وصلت إليها من عدة وزارات على اللجان الفرعية لدراستها، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية كما أرسلت وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بالإضافة إلى وصول مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وكذلك عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الإستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعى قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية،وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أخبره، اليوم الثلاثاء، أنه كلف وزير المالية بإنهاء أزمة موازنة لجنة الإصلاح التشريعى، بحيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة لها، موضحا أن عدم وصول الاعتماد المالى المخصص للجنة كان من أحد العقبات التي تواجه عملها.
وذكر أن اللجنة لم تتلق مقترحات بتعديل القوانين أو بتشريع قوانين جديدة سوى من 6 وزارات فقط من بينها "التعليم والتعليم العالى والدفاع والشباب والرياضة"، وأن أغلب ما أرسلته تلك الوزارات عبارة عن تعديلات بسيطة، موضحا: "مازالنا في اللجنة نلهث وراء التشريعات المهمة، مثل قانون الاستثمار".
وأوضح مقرر الإصلاح التشريعى، أن عدد من الوزرات التي لها علاقة بقانون الاستثمار أرسلت تصوراتها بشأن تعديل القانون، إلا أن وزارة الاستثمار نفسها والتي تعد مختصة بالقانون لم ترسل أي مقترحات بعد.
"قانون تقسيم الدوائر جاهز"
وأعلن الوزير أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء ولكن هناك بعض العقبات الصغيرة جار بحثها من بينها انتظار تقسيم حدود المحافظات الجديدة، موضحا أن "هناك إشكالية في أنتظار المحافظات نظرا لأن هذا يعني تأخر إصدار القانون وفي حالة إصداره قبل تقسيم المحافظات نخشى من الطعون المحتملة في المستقبل".
وأكد الهنيدي أن من بين الإشكاليات التي تواجه قانون تقسيم الدوائر أيضًا هو التمثيل النسبي، لافتا إلى وجود مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها ٢٠ ألفا ويمثلها كرسي، وفي نفس الوقت توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على ٢٥٠ ألف ويمثلها أيضًا كرسي واحد وهو ما يعد خللا في التوزيع يقف أمام مشروع القانون.
"قانون التظاهر"
وأوضح أن تصورات تعديل قانون التظاهر موجودة حاليا في مجلس الوزراء، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تسلمت مقترحات بتعديل القانون من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف الهنيدى، أن الوزارة أرسلت تصورا لمجلس الوزراء بشأن تعديل القانون بناء على مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما تم بحثها، موضحا أن لجنة الأمن القومى التابعة للجنة الإصلاح التشريعى تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتا إلى أنه يتم المفاضلة بين ذلك المشروع وبين قانون الإجراءات الموجود حاليا.
ورأى الهنيدى، أن قانون الإجراءات يعد كافيا، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس كلا القانونين لتصل إلى أفضلهما في مواجهة الأحداث التي تعانى منها البلاد.
