علاء عبدالفتاح: جميع السلطات اتفقت على إهدار صحة "دومة"
أكد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، المُخلى سبيله على ذمة قضية مجلس الشورى، أن كل السلطات اتفقت على إهدار صحة الناشط أحمد دومة.
وكتب على صفحته بموقع "فيس بوك" تدوينة قال فيها: "تسكين المسجون مسئولية النائب العام ويحق له نقله للمستشفى بدون الرجوع للقاضي، وسلامة جسد وصحة المسجون مسئولية مصلحة السجون ومأمور السجن مفوض أن يأمر أو يوافق على نقله للمستشفى بدون الرجوع لأي جهة".
وأضاف علاء: "ده لو بنتكلم قانوني. بس بما إن مفيش قانون ولا محاكم ولا عدالة ولا حتى التزام بإجراءات صحيحة يبقى مفيش غير إننا نصعد لإطلاق سراحه فورا".
وجاء ما قاله علاء تفاعلًا لما ذكرته صفحة "الحرية للجدعان" في تحديث قضية مجلس الوزراء " وصل المعتقل أحمد دومة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة على كرسي متحرك وقررت المحكمة إخطار مكتب وزير الداخلية والنائب العام ووزارة الصحة بعدم تحريك المتهم إلى أي جهة إلا بعد الرجوع إلى هيئة المحكمة !!".
ونقلت الحركة عن مصدرها المحامي حليم حنيش قوله: "القاضي محمد ناجي شحاتة يعرقل ذهاب دومة إلى المستشفى لعمل حتى الفحوصات اللازمة.. محمد ناجي شحاتة يغتصب بقراره سلطة ليست سلطته لأن أحمد دومة محكوم عليه بالحبس 3 سنوات على ذمة قضية تظاهر أخرى - مع ماهر وعادل - وهو من ضمن المخلى سبيلهم على ذمة قضية مجلس الوزراء التي يتم نظرها! بوضوح لا تخطئه عين، قرار القاضي اليوم لا يهدف سوى إلى التنكيل بدومة والانتقام منه بعد طلبه رد المحكمة في الجلسة الماضية".
