"منازعات الاستثمار": الأراضى والإعفاءات الضريبية أبرز مشكلات المستثمرين
عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدوري برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور المسئولين الرسميين والقيادات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيرًا إلى أن اللجنة طرحت توصيات ووضعت حلولًا حاسمة للنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها وعددها 20 موضوعًا، والتي شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومحافظات الجيزة ومطروح وكفر الشيخ.
أضاف أن الموضوعات التي تم دراستها خلال الاجتماع تضمنت 9 موضوعات تتعلق باختصاصات محافظة مطروح و7 تتعلق باختصاصات محافظة الجيزة، تتناول في غالبيتها العظمى خلافات حول قطع الأراضى الخاصة واللازمة لعدد من المشروعات الاستثمارية، كما تضمنت الموضوعات التي قامت اللجنة بالفصل فيها 3 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جميعها موضوعات تتناول خلافات حول إعفاءات ضريبية مطلوبة من بعض الشركات.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع عزم اللجنة على استكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكلٍ عاجل وعادل، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى أن المجموعة الوزارية نجحت حتى الآن في الفصل وحل العديد من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما كان له مردود إيجابى ومحفز لدى الكثير من المستثمرين، والذين أكدوا بأنهم يشعرون بجدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجههم خلال عملهم وتوسعاتهم في مشروعاتهم الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع عزم اللجنة على استكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكلٍ عاجل وعادل، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى أن المجموعة الوزارية نجحت حتى الآن في الفصل وحل العديد من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما كان له مردود إيجابى ومحفز لدى الكثير من المستثمرين، والذين أكدوا بأنهم يشعرون بجدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجههم خلال عملهم وتوسعاتهم في مشروعاتهم الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
