"الأطباء" توصي بالكشف عن الأعداد الحقيقية للمساجين

أعلنت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن مؤتمر الرعاية الصحية للسجون اوصي بضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 55 من الدستور والتي تلزم وزارة الصحة بمسئوليتها عن رعاية المواطنين داخل وخارج السجون على حد سواء.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، إلى توفير الاستقلالية اللازمة للأطباء وسائر فريق العمل الصحي داخل السجون وأماكن الاحتجازات، مشيرة إلى تحسن أوضاع السجن الداخلية من منظور صحي وقائي هدفه حماية السجناء من العدوى والأمراض ( التغذية، والتهوئة، والنظافة.

وأوضحت ضرورة توفير معلومات عن اعداد السجناء والأطباء وسائر فريق العمل الصحي وإحصائيات عن أنواع الأمراض والسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني المستقل للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، ويشمل أعضاء الفريق أطباء من جميع التخصصات وتشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحيا التي تتطلب رعاية خاصة.

 وأشارت امتياز إلى إعداد دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية لمعاملة المساجين والمساجين المرضى أو المساجين في الحالات الصحية المراد متابعتها موضحة أن البرامج الوقائية تهدف للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية.

وكشفت عن أهمية العدالة في تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون من مراعاة الكفاءة والتجهيزات واعتبار أن السجين عقوبته هو وجوده في السجن وليس عدم تقديم الخدمة الصحية.

وأوضحت امتياز أنه من حق السجين الوصول إلى الطبيب المؤهل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أهمية توفير الميزانية الكافية لتقديم خدمات طبية عادلة وتدريب مقدمي الخدمة وتعاون بين كل الجهات المسئولة عن صحة السجناء و أهمية البحث المبدئي لأكتشاف الأمراض وحالات التعذيب ووضع برنامج صحي يناسب المرضى.

وأشارت إلى مسئولية السلطات الصحية ومحاسبتها على المسجونين الصحيين وهؤلاء المضربين عن الطعام، وأكدت أنه يجب الاهتمام بالطب النفسي (بفروعه) والأسنان للمساجين لتوفير الوقاية قبل العلاج.

وأوضحت أهمية الفحص الشامل المبدئي للسجناء بما فيها فحص البول والدم للكشف عن الادمان والأمراض المعدية بغرض عمل ملف صحي كامل للمسجون، مشيرة إلى تطبيق قواعد الاخلاق المهنية وتجريم الفحص العقابي.

وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أهمية التعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بإرسال قوافل طبية منتظمة لكل سجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها ووضع احصائيات للأمراض، مشيرة إلى أنه لا توجد إحصائيات للأمراض المعدية أو النفسية أو المزمنة في السجون.

وأكدت أهمية وضع برامج واقعية للتأهيل النفسي ونظم التشغل والعمل داخل السجن، مؤكده الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للمشاكل الصحية داخل السجن وهم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة والحرجة لأنهم مصدر لنشر الأمراض ويحتاجون لرعاية مكثفة.