ننشر طلب أعضاء النيابة لقبول استقالة النائب العام

خاطب أعضاء النيابة العامة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، لقبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وفقا لطلبه مع عدم ترشيحه مرة أخرى لذات المنصب.
وجاء في نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
السادة المستشارين الأجلاء / أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
تحية إجلال وتقدير من شباب أعضاء النيابة العامة لشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى فأنتم نبراس لنا نسير على دربكم لتحقيق العدل وإقامة دعائم دولة القانون .

لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل أمانة القضاء المقدسة ، والتي لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال ، فاستقلال القضاء هو درع القاضي في عمله ، والأرض الصلبة التي تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ولم يكن طريق العدالة علي هذا نحو يسيرا، وإنما اعترضته معوقات كثيرة ؛ إذ كمنت السلطة التنفيذية طيلة العقود الأخيرة للقضاء ، تتحفز النيل من استقلاله كلما سنحت الفرصة لذلك ، ويحكي لنا شيوخنا عما عاناه القضاة في مذبحة القضاء والمحاولات المتلاحقة على مر السنين لتحقيق الاستقلال الأمثل للقضاء وما لاقوه من عنت ومشقة في سبيل تحقيق ذلك.

وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة ليجارون التيار المحتج لمجرد الاحتجاج بل إننا نحمل رسالة وهى أن السيادة للقانون وأن الشرعية هى غايتنا المثلى وأننا ننأى بأنفسنا من أن يزج بنا فى أى معتركات غير قضائية فغضبة شباب النيابة العامة الأخيرة لم تكن إلا للزود عن دولة القانون واستقلال القضاء ، فالقضاء ضمير الأمة، والحصن الحصين للحقوق والحريات ، والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتشكل مع القضاء صنوان يسقي بالاستقلال ، فيثمر العدالة .

وما كان القضاة وأعضاء النيابة العامة لينجرفوا مع التيار ، فهم ينأون بأنفسهم عن الدخول في ثمة معترك سياسي ؛ فلا قضاء في السياسة ، ولا سياسة في القضاء.

ومن ثم وتناسبا مع جلال العمل القضائى ووفقا لما انتهى إليه السيد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله من تقدمه باستقالته يوم الإثنين الموافق 17 / 12 / 2012 استجابة لرغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة وقد تقدم سيادته باستقالته بإرادته الحرة المنفردة عقب تحاوره مع زملائنا.

وتقديره لغضبتنا ومشروعية مطالبنا وإقراره أمام زملائنا بأن عزل النائب العام السابق وهو مبنى تعيينه كان مخالفا للقانون فقد أكد سيادته انضمامه لصفوف القضاة وتقديره لرغبتهم وتقدم أمام الكافة باستقالته على نحو لا يقبل التأويل فنتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والاحترام والتقدير لمعالى المستشار الجليل طلعت إبراهيم عبدالله على موقفه التاريخى الداعم والمؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ .

لذلك نهيب بسيادتكم الآتى :

أولا : قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وفقا لما طلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة أخرى لذات المنصب .

ثانيا : أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف.

وأن يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية وألا يكون رئيساً أو عضواً بأى من أندية القضاة وألا يكون ممن سبق ندبهم لأية جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أية مناصب بالسلطة التنفيذية لأن ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى أن يكون نائباً عاماً للشعب كله.

أخيرا فإننا نؤمن بأن الحوار البناء هو أفضل السبل للوصول إلي الهدف المنشود وأننا لا نحبذ أي طريق آخر للوصول إلي مطالبنا رافضين كل ما لا يتناسب مع قدسية القضاء وتقاليده .

إن التاريخ سيقف طويلاً وقفة المنبهر أمام شموخ قضاة مصر ورجال النيابة العامة ، والذي سجلوه من خلال غضبتهم الأخيرة ، مهما استمرت السلطة التنفيذية في تعديها علي استقلال القضاء ، وتحديها لمطالب القضاة ، فسوف يبقي ذلك وصمة عار في جبينها وسيظل قضاة مصر لهم بالمرصاد للزود عن قضاء مصر وإننا إذ نوجه خطابنا لشيوخنا فنوجه خطابنا.

وما نبغى إلا أن يصل نبضنا لشيوخنا ونحن نعلم علم اليقين أنهم على طريق الحق سائرون نحو تحقيق استقلال القضاء حسبما قررتم لنا حال تحاورنا معكم وما صرحتم به خلال اللقاء من اقتناعكم التام بمشروعية مطالبنا .

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل ......

شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة