"فيتو" تنشر رحلة "محاكمة القرن" من "أول درجة" حتى النقض.. المحكمة: مبارك والعادلي امتنعا عن وقف نزيف الدم.. والمساعدون الـ 6 براءة.. "النقض" تنقذ مبارك ووزير داخليته من المؤبد وتعيد المحاكمات
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في 2 يونيو 2012 حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير وبراءة مساعدى العادلى الستة، وببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم من تهمة استغلال النفوذ والفساد المالى والإداري وأثار الحكم ردود أفعال متابينة ولم يرض أحد من المتهمين أو المدعين بالحق المدنى.
حيثيات الحكم
وبعد مرور 30 يوما أودعت المحكمة حيثيات حكمها التي انتظرها الجميع وجاء فيها أن الاتهام الخاص في الفيلات الخمس قد قضى بمضى المدة لمرور 10 سنوات على ارتكاب الواقعة، وانه لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام مساعدى العادلى بالقتل وخلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر، علاوة على خلو أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم المتهمون.
الافتقاد للأدلة
وأيضا خلو أوراق الدعوى من ضبط أي اتصالات لاسلكية تعتد بها لإدانة المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى، وكذالك خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كل الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل وأخيرا لخلو الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين.
الامتناع عن القرار
أصدرت المحكمة حكمها ضد مبارك والعادلى لامتناعهما عن اتخاذ قرار لوقف نزيف الدماء وان المحكمة عاقبت مبارك لأنه هو المسئول الأول بصفته رئيسا للجمهورية حيث لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من اصابت.
العادلى مسئولا
"العادلى" بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية قد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات فلم يتخذ ما يراه مناسبا ولازما في استطاعته يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الأجنبية لهم.
و"مبارك والعادلى " أحجما وامتنعا عن الفعل الإيجابى المفروض عليهما وكان في وسعهما أن يأتيا الأفعال الإيجابية لمنع حدوث جرائم القتل العمد والإصابات.
طعن النيابة
وفى 4 يونيو 2012، قررت النيابة العامة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
وفى 31 يوليو 2012، تقدمت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي تودع مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.
نظر الطعن
وبدأت محكمة النقض نظر الطعن بجلسة 23 ديسمبر2012 أولى جلسات الطعن امام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن.
واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب المدافع عن " مبارك" وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة أخرى، وابدى مجموعة من الأسباب وفى مقدمتها أن المحكمة ابدت رايها قبل الفصل في الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها راى شخصى وابدت حكمها دون النظر في الاوراق.
وأشار الى ان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح 100% وأشار إلى أن المحكمة وقت الحكم كانت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الإعلامي.
وأضاف أن الحكم لم يوضح من الذين قتلوا الثوار وتم استئجارهم للقيام بتلك الأعمال الاجرامية والقى بالاتهام على كتائب القسام مؤكدا انهم هم من دخلوا وقتلوا وحرقوا وتعدوا على المتظاهرين لاحداث الفتنة بالبلاد وقت الثورة.
وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكري حيث أن القوات المسلحة بدأت بالنزول إلى الشارع في 28-1-2011 ولم تكن وقعت اي وفيات أو اصابات وان مسئولية القوات المسلحة في ذلك الوقت هي المحافظة على الأمن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل اوامرها
واستمعت المحكمة إلى دفاع " العادلى" الذي أكد أن موكله اتخذ كل التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤسائه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وهاجموا 160 قسما ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادر والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
الاخلال بحق الدفاع
وأكد الدفاع أن المحكمة اخلت بحق الدفاع حيث طلب سماع شهادة بعض الشهود المؤثرين في القضية ولكن المحكمة لم تلتفت اليها وعلى رأسها طلب استدعاء مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بتجميع المعلومات على الحدود لسؤاله حول كيفية دخول العناصر الاجنبية البلاد وتهريبهم السلاح إلا أن المحكمة لم تستدعه وكذلك طلب استدعاء اللواء حمدى بدين لسؤاله في أمور جازمة ولكن المحكمة لم تستجب.
وأضاف "الدفاع" أن المحكمة ابدت رايها السياسي في القضية ولم تبد رايها القانونى وخالفت القانون ما يجعل الحكم معيبا بما يوجب النقض.
إلغاء الاحكام
وبجلسة 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض حكمها الذي انقذ العادلى ومبارك من السجن المؤبد حيث قضت بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد امام دائرة جنائية جديدة، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
