ضحية «تعذيب الاتحادية» السفير يحيي نجم يطالب بإنشاء صندوق لدعم التأمين الصحي.. «زهران» يطلب فضح الأحزاب الرافضة علاج المصريين في المستشفيات الخاصة.. و«لجنة الصحة» تشدد عل

 
وأكد السفير، أن إنقاذ مصر سيأتي بالوحدة بين كل الأطراف، خاصة السياسيين والمدنيين والقائمين علي ملف الصحة، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة حرجة تتطلب وقوف الجميع ليادة ميزانية وزارة الصحة.

قائمة سوداء
وأشار الدكتور جمال زهران، البرلماني السابق، إلى أن شرفاء مصر كثيرون خاصة محدودي الدخل، وأن مصدره في فضح قضايا الفساد هم المواطنين.

وطالب زهران، بعمل قائمة سوداء لبعض الأحزاب التي لم توافق علي بيان لجنة "الحق في الصحة" والتي تطالب بعلاج جميع المصريين بمختلف المستشفيات العامة والخاصة، لفضحهم أمام الرأي العام، مطالبا بضرورة الإعلان عن ميزانية الإنفاق داخل وزارة الصحة حتي تكون معلومة للجميع.

وأكد زهران، أن الحزب الوطني في عهد مبارك كان له اتجاه ضد منظومة الصحة خاصة وزير الصحة حاتم الجبلي، الذي كان يكره الأطباء ويصر على عدم تعيينهم.

موازنة الصحة
وفي نفس السياق، طالبت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بزيادة حقيقية لموازنة الصحة كما ورد في الدستور إلي 3% من الناتج المحلي الأجمالي، حيث إن زيادة 9 مليارات جنيه هذا العام لم ترتفع بل قلت نسبة الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي من 2.2% إلى 2.1%.

كما طالبت اللجنة، بأن يقتصر ما يدفعه المواطن في التأمين الصحي على الاشتراك مع استبعاد المساهمات في الفحوص والأدوية والتحاليل، لافتة إلى أن الطبيب وليس المريض هو الذي يحدد الضرورى منها، كما طالبت بأن ينص قانون "التأمين الصحي" بوضوح على توحيد هيكل تقديم الخدمات الحكومية الطبية، وأن ينص القانون على أن يظل الهيكل الحكومي هيكلاً خدمياً غير ربحي يحتسب الخدمة بالتكلفة فقط.

وشددت اللجنة على ضرورة إصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافي لها وتعديل هيكلها الإداري مع بقائها تابعة لجامعتها، معربة عن رفضها لمشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية بصيغته الحالية، ورفض تحويل المصريين إلى "فئران تجارب" ، حيث لا تستطيع شركات الأدوية إجراء مثل تلك التجارب في بلادها على مواطنيها، ولكن تستغل فقر المواطنين المصريين من أجل استباحة حقوقهم.

البنك الدولي
وأكدت اللجنة رفضها القروض المشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة، والذي سيؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي وتوسيع فرص القطاع الخاص الربحي للمشاركة في قطاع الصحة بحثا عن الربح، مشددة على ضرورة إدخال الرقابة الشعبية في كل مستشفى وفي كل مؤسسة لمراقبة أداء وزارة الصحة، من أجل تحقيق الشفافية الكاملة.